وزير النقل: تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات شعار المرحلة المقبلة

في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق العام، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، لاستعراض آلية العمل خلال الفترة القادمة تحت شعار: "تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد".
وأكد الوزير في كلمته أن الاجتماع يهدف إلى تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأصول بما يدعم الاقتصاد القومي، مع الحفاظ على مستويات الخدمة المتميزة التي تقدمها كافة وسائل النقل في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل مختلف الهيئات والشركات التابعة دون التأثير على جودة الخدمة، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة. كما شدد على التوسع في الأنشطة الإنتاجية داخل الهيئات والشركات لزيادة مصادر الدخل، وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية.
وفي التفاصيل، وجه وزير النقل قيادات هيئة السكك الحديدية بإعادة هيكلة جداول تشغيل القطارات بما يتناسب مع حجم الركاب لكل خط، لضمان استمرار تقديم خدمات مميزة. كما وجه الهيئة القومية للأنفاق بمتابعة انتظام العمل في خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مع تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من السيارات الخاصة.
كما أصدر الوزير توجيهاته لشركات نقل الركاب التابعة للوزارة باستبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث، يقدم أعلى مستويات الخدمة، ويسهم في خفض استهلاك الوقود وتخفيض تكلفة التشغيل.
وفي قطاع النقل البحري، شدد الوزير على استمرار تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل: تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، استعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد وبذل أقصى الجهود لضمان استمرار النقلة النوعية في أداء مختلف قطاعات النقل، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين، مع ضرورة نزول كافة القيادات إلى مواقع العمل والاجتماع الدوري مع العاملين لخلق بيئة مناسبة تزيد الإنتاجية وتدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة والاقتصاد القومي.