الزراعة: التحفظ على 25 طن أعلاف بسبب خامات مجهولة المصدر ببعض المحافظات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة حملاتها الرقابية الموسعة والمفاجئة، التي استهدفت مخازن، ومحال، ومصانع الأعلاف، بالإضافة إلى سيارات نقل وتداول الأعلاف في مراكز محافظات: الشرقية، البحيرة، الفيوم، الجيزة، مطروح، كفر الشيخ، وذلك في إطار جهود الدولة لتشديد الرقابة على الأسواق وضمان استقرار أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الرقابة الميدانية لمنع الاحتكار وضمان جودة الأعلاف بأسعار عادلة، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، لمتابعة سير العمل بالمصانع وتذليل عقبات الصناعة.

قطاع تنمية الثروة الحيوانية

وشملت اللجان ممثلين عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية، وقطاع الرقابة بوزارة التموين، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن أعمال التفتيش، قد أسفرت عن رصد مخالفات جسيمة بشركات كبرى، حيث تم رصد قيام بعض الشركات الكبرى برفع غير مبرر لأسعار البيع للخامات والأعلاف دون استناد لمعايير منطقية، لافتا إلى أنه تم أيضا ضبط مواد منتهية الصلاحية حيث تم التحفظ على 25 طن من الأعلاف وإضافاتها المتنوعة مابين منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

واضاف أن المضبوطات شملت 6 أطنان ذرة صفراء، 3 أطنان كسب صويا، 6 أطنان إضافات أعلاف متنوعة، و10 أطنان خامات علفية مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصانع تعمل بدون مدير تشغيل مسؤول، مع عدم إرسال عينات الإنتاج للتحليل بالمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف.

وأوضح رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك لمخالفتهم القوانين والقرارات الوزارية المنظمة، ومنها: القانون رقم 281 لسنة 1994 الخاص بالغش التجاري، قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، فضلا عن القرار الوزاري رقم 1498 لسنة 1996 المنظم لصناعة الأعلاف.

وشددت وزارة الزراعة على أن مصانع الأعلاف تعمل حالياً بكامل طاقتها مع توافر كافة خامات التصنيع، مؤكدة أن لجان الرقابة ستواصل عملها على مدار الساعة" في كافة المحافظات للضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاحتكار أو التلاعب بالأسعار بما يمس الأمن الغذائي القومي ومقدرات الشعب المصري.