تنسيق حكومي لتعميق وتوطين صناعة السيارات في مصر

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية وتحفيز مناخ الاستثمار، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث متابعة الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وسبل تضافر الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال جاذبة، وتقديم المزيد من التيسيرات للشركات المصنعة للسيارات، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات.
وقال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل تضم أعضاء وحدة صناعة السيارات من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والنقل، إلى جانب المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لإجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأوضح الوزير أن مجموعة العمل ستتولى عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة في السوق المصري، إلى جانب الشركات العالمية المستهدفة، بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية، وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطني، بما يضمن مواكبته للمتغيرات السريعة في هذه الصناعة الاستراتيجية، ويسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.
وأضاف هاشم أن البرنامج لا يقتصر على دعم وتعميق الإنتاج المحلي فقط، بل يمتد ليشمل تشجيع التصدير كهدف استراتيجي، بما يسهم في رفع تنافسية السيارات المُصنعة في مصر، مشيرًا إلى أن الحوافز والتسهيلات المقدمة لمصنعي السيارات تمثل ركيزة أساسية لإرساء بيئة صناعية متكاملة ومحفزة، قادرة على جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، وهو ما سيؤدي بدوره إلى جذب شركات تصنيع مكونات السيارات.
وأكد وزير الصناعة الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعات المغذية، الذي يمثل العمود الفقري لنجاح خطة الدولة الطموحة نحو توطين صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الداعمة للمصانع المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي، بما يشمل توفير آليات التمويل المناسبة، وإقرار الحوافز الفعالة، وتقديم التيسيرات الإجرائية اللازمة، بما يمهد للوصول إلى قاعدة تصنيع محلي متكاملة تعتمد بشكل أساسي على المنتج الوطني وتعزز من تنافسية الصناعة المصرية.
كما لفت الوزير إلى أهمية دراسة وتحليل تجارب الدول الرائدة في مجال تصنيع السيارات، والتي نجحت في تحقيق طفرات كبيرة في هذا القطاع، بهدف الاستفادة من خبراتها ونقل تجاربها الناجحة إلى السوق المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتطوير قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية، باعتباره أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد القومي، حيث يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة معدلات التشغيل.
وأشار الوزير إلى أهمية البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في دعم توطين الصناعة وتعزيز الصناعات المغذية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا القطاع في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية.
وأضاف أنه يجري حاليًا دراسة منح صناعة السيارات حوافز إضافية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات وتوسيع الطاقة الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الوصول بصناعة السيارات المصرية إلى معدلات الإنتاج الكمي يمثل هدفًا مهمًا لتقليل تكاليف الإنتاج، والتوسع في الصناعات المغذية، بما يمكن شركات تصنيع السيارات من المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
وأشار إلى أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات التي تؤهله لجذب استثمارات كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، من بينها حجم السوق الاستهلاكي الكبير، إضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي أبرمتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهو ما يتيح للمنتج المصري النفاذ إلى هذه الأسواق بمعاملة تفضيلية.
ومن جانبه أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تضع ملف توطين صناعة السيارات على رأس أولوياتها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين.
وأوضح أن هذه الحوافز تعتمد على نسبة المكون المحلي، وحجم الإنتاج، ومعدلات التصدير، بما يضمن تحقيق أهداف الدولة في تعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا ضرورة التحرك السريع لتلبية طلبات أي شركة جديدة ترغب في الاستفادة من حوافز البرنامج والانضمام إلى منظومة تصنيع السيارات في مصر.