النواب يوافق مبدئيًا على تعديل «الضريبة العقارية» وزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة.

وخلال الجلسة العامة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن التعديل يأتي تنفيذًا لنص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين، سواء عند تقديم الإقرارات أو سداد الضريبة ومقابل التأخير، فضلًا عن دعم جهود ميكنة الإجراءات في إطار التحول الرقمي وحوكمة المنظومة الضريبية.

وأكد أن فلسفة المشروع تستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة عبر زيادة حد الإعفاء، إلى جانب تطوير إجراءات الحصر والتقدير والطعن، بما يوفر ضمانات أكبر للممولين ويحد من المنازعات، مع تحسين كفاءة التحصيل وإزالة التعقيدات الإجرائية، بما يحقق العدالة والشفافية ويواكب التوسع العمراني.

وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة أدخلت تعديلات جوهرية، أبرزها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه الواردة بمشروع الحكومة.

وأشار إلى إعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع نطاق الاستفادة من التجاوز عن مقابل التأخير، ليشمل من قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع مد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

كما استحدثت اللجنة المادة (14 مكررًا) لمنح حافز ضريبي بخصم 25% من الضريبة المستحقة للعقارات السكنية حال تقديم الإقرار في المواعيد القانونية مستوفيًا البيانات، و10% لغير السكني، مع إجازة منح خصم لا يتجاوز 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بقرار من الوزير.

وأضاف أن اللجنة استحدثت أيضًا المادة (27 مكررًا) لتنظيم حالات رد ما تم سداده بالزيادة عن المستحق قانونًا، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالممولين.