«قوى النواب» تناقش الأثر التشريعي لقانون تحليل المخدرات للموظفين

فتحت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد سعفان، رئيس اللجنة، ملف قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمختص بتحليل المخدرات للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في ضوء حالة الجدل الدائرة حول تطبيق القانون وشكاوى البعض منه، مستهدفة الوقوف على تطبيق القانون على أرض الواقع والمشكلات التي نتجت عن التطبيق.

وفي ضوء ذلك، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، واجتمعت أمس الثلاثاء أيضا، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون بالإضافة إلى مناقشة موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة نشوى الشريف، بشأن الأثار العملية والاجتماعية والإنسانية لتطبيق القانون 73 لسنة 2021، ولائحته التنفيذية، وما ترتب عليه من إنهاء خدمة عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة له، ومن النائبة راوية مختار، بشأن الخلل الجسيم في تطبيق أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 وما نتج عنه من فصل تعسفي نتيجة إتباع إجراءات تحليل غير منضبطة علميًا، والنائبة سارة النحاس، بشأن تطبيق قانون رقم 73 لسنة 2021، أصبح عقاباً إداريا بلا دليل – بحسب طلب الإحاطة، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس الأثر التشريعي لقانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، لأنه قانون مهم وهدفه تحقيق الصالح العام، كما أن اللجنة تحرص على متابعة ومناقشة كل ما يمس ويهم المواطن المصري.
وقال "سعفان": "هدفنا حماية المجتمع والعامل، ومتمسكون بالقانون وتطبيقه لكن نريد آليات تحمي المجتمع وتحمى حق العامل والموظف بما يحقق الصالح العام وأهداف القانون وفلسفته، وبما لا يخل بتطبيق القانون وفلسفته.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة إلى أن اللجنة ستواصل فتح هذا الملف ومتابعة الأثر التشريعي لهذا القانون، وستستمع لجميع الأطراف والرؤى، لحل أي إشكالية تواجه تطبيق القانون بما يحقق الصالح العام للمجتمع.
وطالبت اللجنة ببيان حصرى بعدد العاملين التى تم لهم إجراء تحليل مفاجىء وعدد الحالات الإيجابية وإجمالي التظلمات على مستوى الجمهورية.