النائب أحمد قورة يكتب: السيسي قبل رمضان..حزمة أمل لكل مصري
مع اقتراب شهر رمضان، تتصاعد أنفاس المصريين بين أمل وترقب، كل أسرة تبحث عن الأمان والستر، وكل قلب يتمنى أن تظل موائد رمضان عامرة رغم ارتفاع الأسعار التي تحرق الجيوب وتثقل كاهل المواطن.
في هذا الوقت بالذات، يطل علينا الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون صوت الأمان، وليتنفس الجميع الصعداء، وليطمئن كل مصري أن الدولة معه، لا تتخلى عن أحد، وأن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا، بل فعل وقرار.
اليوم، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزمة اجتماعية تُشعل بارقة أمل لكل أسرة، وتؤكد أن مصر بقيادة حكيمة قوية، لا تترك شعبها وحيدًا في مواجهة الغلاء والتحديات.
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، في لقاء جسّد عمق الحرص على المواطن المصري وفهم احتياجاته الحقيقية.
الاجتماع لم يكن تقليديًا، بل كان بمثابة رسالة واضحة أن القيادة السياسية تسبق الأحداث، وتضع المواطن في قلب اهتمامها.، بعد إن وجّه الرئيس بالإعلان عن حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تستهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً، لتكون بمثابة دعماً نقدياً مباشراً يسهم في تخفيف أعباء الأسر مع حلول الشهر الكريم وعيد الفطر.
هذه الخطوة ليست مجرد دعم مالي، بل تعبير عن الرعاية المتكاملة التي توليها الدولة لكل مواطن، مؤكدة أن لا فرق بين غني وفقير في التقدير والاهتمام.
لم يغفل الرئيس أهمية الوقت، حيث أصدر توجيهاته بصرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، وقبل حلول رمضان، ضمانًا لأن تبدأ كل أسرة الشهر الكريم بكرامة واستقرار.
هذه الإجراءات تعكس فهماً حقيقيًا لمعاناة الناس، وممارسة عملية للرحمة والعدالة الاجتماعية التي لطالما ميزت سياسة الرئيس السيسي.
في إطار أوسع، شملت القرارات تخصيص مخصصات مالية إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، تلك المبادرة الوطنية التي قلبت صورة الريف المصري، وحوّلته من مناطق حرمان إلى مراكز تنمية وفرص عمل، لتصل التنمية لكل مصري أينما كان، بالإضافة إلى ذلك، شدد الرئيس على دعم قطاع الصحة، من خلال توفير العلاج الطبي، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار، لضمان حياة كريمة لكل مواطن.
ولأن الاستقرار الاقتصادي للمواطن لا يقل أهمية عن الحماية الاجتماعية، فقد تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، بما يعكس حرص القيادة على رفع القدرة الشرائية للأسرة المصرية، وزيادة الدخول ليست ترفًا، بل خطوة استراتيجية توازن بين الضغط المعيشي ومتطلبات الحياة الأساسية، وتعزز استقرار المجتمع.
لقد ناقش الاجتماع حزمة الإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وإصلاح منظومة الضريبة العقارية، وتعديل التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب.
هذه الخطوات تؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تسير بخطوات ثابتة نحو اقتصاد متوازن وقوي، يواكب متغيرات العصر ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
إن ما جرى اليوم يعكس نموذجًا فريدًا للقيادة التي تتحرك في التوقيت المناسب، وتستشعر مسؤولياتها قبل تفاقم الأزمات، وتضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.
نعم بين ضغوط الاقتصاد العالمي، وتداعيات الأزمات الإقليمية، تقف مصر ثابتة، بقيادة حازمة وحكيمة، تثبت أن الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي ليسا مجرد شعارات، بل واقع ملموس يعيش فيه كل مصري.
وفي النهاية، يثبت الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر دولة رحيمة قوية، عادلة، وحاضرة في كل بيت مصري، وأن قيادة تتفهم هموم الناس، وتسبقهم لتخفف عنهم الأعباء، هي قيادة تعرف معنى الوطن، وتضع الإنسان المصري في قلب كل قرار. رمضان هذا العام لن يكون مجرد مناسبة دينية، بل سيمثل بارقة أمل لكل مصري يشعر أن الدولة معه، وأن قيادته لا تنسى شعبها في أوقات الشدة.
كاتب المقال النائب احمد قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب السابق




















.jpeg)


