عبد الحميد كمال يكتب : قبل حركه المحافظين الجديدة ٫٫ 8،،

من المنتظر ان يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي حركه المحافظين الجديده خلال الايام القليله القادمه وذلك بعد اعلان تشكيل الحكومه الجديده وتكليف دكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومه للمره الثالثه على التوالي ومن المنتظر كان يصدر رئيس الجمهوريه القرار الجديد للمحافظين واعلان اسمائهم لتكون الحركه "8 "، للمحافظين التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ الولاياته الاولى وحتى الان.
والمتابع لحركه المحافظين السابقه رقم 7 التي اصدرها رئيس الجمهوريه بالقرار 259 في يوليو 2024 يجد ان هناك مجموعه من الملاحظات منها:-
ان حركه المحافظين السابقه جاءت من نفس الاوعية الثابتة والسابقة لأختيار المحافظين من بين جهات( القوات المسلحة - الداخلية اعضاء هيئة التدريس- القضاء ) وبذات الترتيب، ولم تشمل حركه المحافظين السابقه التي تم فيها تعيين 21 محافظا جديدا مع تجديد الثقه في سته من المحافظين القدامي، أياً من خبراء التنميه المحليه الذين يعملون بوزاره التنميه المحليه او اساتذه العلوم السياسيه المهتمين بالمحليات واللامركزيه ،والاداره المحليه كما لم يتم الاستعانه باسماء الخبرات الواقعيه السياسيه والاكاديميه في شؤون المحليات والتنميه المحليه والتنميه المستدامه ومن اعضاء وخبراء معهد التخطيط القومي وغيرهم من الباحثين المرموقين الجيدين والمشهود لهم بالكفاءه في مجال المحليات .

من هنا نطرح مجموعه من الاسئله قبل اختيار حركه المحافظين الجديدة وتتلخص الاسئله المشروعة التي نطرحه في الاتي:-
ما هي المعايير والشروط التي يتم اختيار المحافظين عليها؟ هل تم تقييم اداء المحافظين في محافظتهم على ضوء توجيهات رئيس الجمهوريه المعلنه للمحافظين في الحركه السابقه والتي اعلنها المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه عقب الاجتماع مع المحافظين ورئيس الجمهوريه والتي اعلنت حصريا بالتوجيهات التاليه للسادة المحافظين ،العمل اقصى جهد الخدمه المواطنين، تلبيه احتياجات المواطنين والتعامل المباشر معهم، ايجاد حلول مبتكره مع المواطنين في المحافظات، حل مشاكل تقنين الاراضي، استغلال الميزات التنافسيه للتنميه المحليه بين المحافظات، حل مشاكل التصالح الخاصة بالبناء.
وأخيرا حل مشاكل القمامه والتجميل بالمحافظات.
وهي ذات التوجهات والتكليفات التي اكد عليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في الاجتماعات المنتظمه والدوريه داخل ٫٫مجلس المحافظين،ومن هنا ايضا نسال سؤالا عريضا واسعا...هل تم تقييم موضوعي عن حاله رضاء المواطنين بالمحافظات عن اداء المحافظين بها؟
وهل تم الاستعانه بمراكز متخصصه في استطلاعات الراي العام التي قدمت من قبل تقييم عن اداء المحافظين ومدى رضا المواطنين عليهم في الاستدلال او عمل استطلاعات جديده تتوافق مع الحاله الراهنه ؟
وهل وهل تمت مراجعات للمقالات الموضوعيه التي نشرها كبار الصحفيين في المؤسسات الصحفيه القوميه والمستقله الاهرام الاخبار الجمهوريه المصري اليوم الشروق الوطن وغيرها من الصحف المستقله والمنشوره على وسائل التواصل الاجتماعي للتحقق من شكاوي المواطنين في المحليات من قله الخدمات والاهمال والفساد والتي عبرت عنها تلك المقالات بوضوح لا لبس فيه؟
وهل اطلعت الحكومه علي استطلاعات الرأي العام التي نشرها مركز الدراسات السياسية بالأهرام ٢٠١٢ومركز البحوث الاجتماعيه والجنائية.٢.١٧. ومركز " بصير" وغيرها من الابحاث الأكاديمية،عن أثر اختيار المحافظين علي التنمية واللامركزية في مصر ٢٠٢٢ كليه سياسية واقتصادية جامعه السويس وغيرها من الابحاث الحاده والتي تم التحكيم العلمي والموضوعية من أجل أن يطلع عليها المسؤلين وصناع القرار.
من هنا نطالب بحركة محافظين شاملة باسماء من المشهود لهم فضلا ، وفي ظل سياسات حكيمة رشيدة،تضمن برامج زماني محدده قابلة للقياس والتقييم والمتابعة والمحاسبة .
مع سرعه إصدار قانون جديد المحلية مكملا الدستور..ويضمن مشاركه فاعله من الموطنين الشرفاء في المحافظات عبر انتخابات مجالس محلية منتخب .
مع إصدار قانون جديد خاص ينظم عمل المحافظين عبر ضوابط وشروط ومعايير واضحه وبمدد وفترات زمنيه محدده تطمن المتابعة والتقيم والمحاسبة.
فضلا إلي صلاحيات أفضل وأوسع المحافظين تضم قرارات مستقلة لصالح تنمية المحافظات ورضاء المواطنين في ظل إطار سياسية عامه من أجل التنمية المستدامة في بلادنا.
كاتب المقال الدكتورعبد الحميد كمال برلماني سابق وخبير بالتنمية المحلية