التعديل الوزاري الجديد 2026… أسماء الوزراء الجدد أمام البرلمان
يترقب الشارع السياسي التعديل الوزاري الجديد لعام 2026، في ظل انتظار إعلان أسماء الوزراء الجدد الذين سينضمون إلى التشكيل الحكومي، مع استمرار عدد من الوزراء في مناصبهم، حيث من المقرر عرض الأسماء المقترحة، اليوم، على مجلس النواب خلال جلسة طارئة مخصصة لمناقشة التعديل الوزاري.
وشمل التعديل الوزاري المرتقب تغيير عدد من الحقائب الوزارية المهمة، من بينها الاستثمار، والإنتاج الحربي، والثقافة، والاتصالات، والإسكان، والتعليم العالي، والتخطيط، والصناعة، والعمل، والعدل، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة.
وتضمنت قائمة الأسماء الجديدة المرشحة للتشكيل الحكومي تعيين اللواء محمد عبد الفتاح وزيرًا للإنتاج الحربي، وجيهان زكي وزيرة للثقافة، ومحمد فريد وزيرًا للاستثمار، وضياء رشوان وزير دولة للإعلام، ورأفت هندي وزيرًا للاتصالات، وراندة المنشاوي وزيرة للإسكان، وجوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي، مع اختيار أحمد كوجك نائبًا لرئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، وحسام حسني نائبًا لوزير الصحة.
كما شملت الأسماء الجديدة أحمد رستم وزيرًا للتخطيط، وخالد هاشم وزيرًا للصناعة، وحسن الرداد وزيرًا للعمل، ومحمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، وذلك ضمن حزمة التغييرات الهادفة إلى إعادة هيكلة عدد من القطاعات الحيوية خلال المرحلة المقبلة.
إجراءات التعديل الوزاري على مجلس النواب
ومنح الدستور والقانون الحق لمجلس النواب في قبول أو رفض التعديل الوزاري، ولكن قبوله بالكامل أو رفضه بالكامل.
مجلس النواب يقبل التعديل بالكامل أو يرفضه بالكامل
ولا يحق لمجلس النواب، أن يعترض على اسم وزير بعينه في التعديل الوزاري المرتقب، بينما القبول بالكامل أو الرفض بالكامل.
عرض التعديل الوزاري على مجلس النواب شرط أساسي
يأتي ذلك تنفيذا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب، من ضوابط إجراء التعديل الوزاري، من خلال التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعدها العرض على المجلس للموافقة أو الرفض.
وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده.
في غير دور الانعقاد تتم الدعوة لجلسة طارئة لمجلس النواب
وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، في تعيين وزير الدفاع.
ضوابط تشكيل الحكومة وفقا لما نص عليه الدستور
وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.
وفي حال حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
