بوابة الدولة
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:42 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زكريا حسان يتقدم بطلبات إحاطة لتطوير خدمات أخميم وساقلته والكوثر مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.. الصغرى بالقاهرة 16 درجة حالة الطقس اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026.. شبورة كثيفة وأمطار بهذه المناطق الوفد ينعي نجل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس حزب مستقبل وطن الدكتور محمد الصالحي : ”مدرسو اللغات والمواد.. شايلين الجامعات ومحرومين من حقوقهم” محمد عبد الرحمن راضي ينجح في خفض إيجارات مسارح قصور الثقافة 50% زراعة النواب توصي بدراسة إنشاء محطة رفع بالمنوفية وسرعة تطهير المجاري المائية بالشرقية والجيزة وزير الاتصالات : نعمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الرقمية التي تحظى بها مصر وتحويلها إلى عوائد اقتصادية ملموسة للشركات النائبه هالة كيرة: رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس قوة الاقتصاد المصري وثقة المؤسسات الدولية رئيس الشيوخ يبحث تعزيز التعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة والمؤسسات القومية البدرماني: رسائل الرئيس السيسي بالمنتدى الاقتصادي تؤكد أن قوة الاقتصاد ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي المصري

”اقتصادية الشيوخ” توافق ”من حيث المبدأ” على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

في خطوة تشريعية هامة لضبط إيقاع السوق المصري، وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، "من حيث المبدأ" على مشروع القانون الجديد بشأن "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

جاءت الموافقة خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي الجهات الاقتصادية والرقابية بالدولة، حيث أثنى الحضور على فلسفة القانون التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني.

محاور النقاش: تنسيق، رقابة، وعقوبات رادعة

تناولت اللجنة مشروع القانون عبر ثلاثة محاور رئيسية شكلت ركيزة المناقشات:

1. آليات التنسيق: كيفية التنسيق الفعّال طبقاً لمشروع القانون بين جهاز حماية المنافسة والهيئة العامة للرقابة المالية، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.

2. الرقابة المزدوجة: تفعيل أدوات الرقابة السابقة واللاحقة لجهاز حماية المنافسة على كافة الممارسات الاحتكارية، لضمان استقرار الأسواق.

3. العقوبات الرادعة: تحديد حجم العقوبات التي يمنحها القانون للجهاز ضد المخالفين، بما يضمن ردع أي ممارسات تضر بحرية التجارة.

دعم المستثمر وحماية المستهلك

وكانت اللجنة قد عقدت في وقت سابق جلسة استماع موسعة، استعرضت خلالها جملة من الملاحظات الفنية والقانونية، حيث أكد أعضاء اللجنة أن القانون يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار وإرساء قواعد "عدالة السوق".

وشدد المشاركون على أن الهدف الأسمى هو السماح بنمو الكيانات الصغيرة والمتوسطة جنباً إلى جنب مع الشركات الكبرى، مع حماية المستهلك المصري من تقلبات الأسعار غير المبررة والناتجة عن الاحتكار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.

حضور حكومي ورقابي موسع

شارك في الجلسة التي شهدت الموافقة المبدئية نخبة من ممثلي المؤسسات المالية:

* البنك المركزي المصري: الدكتورة أميرة عبد الغفار، والأستاذ محمد فوزي، والأستاذ محمد سمير.

* وزارة الاستثمار: الدكتور ناصر شحاتة، والدكتور هاني عرفات.

* جهاز حماية المنافسة: المستشار أحمد عبد الناصر خطاب، والمستشارة هاجر أحمد سعيد، والمستشار أحمد عبد الوهاب خليل.

* الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة: المستشار أحمد شتا، المستشار علي عزب، والمستشار سعيد رمضان عرفة.

موضوعات متعلقة