محافظ الشرقية : تيسيرات لتقنين واضعي اليد علي أملاك الدولة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ_الشرقية أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يحظى بأولوية قصوى لما له من أهمية في الحفاظ على حق الدولة من جهة وتقديم حلول قانونية للمواطنين الجادين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المواطنين المستوفين للإشتراطات مع إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه غير الجادين.وأوضح المحافظ أن نسب الإنجاز المتقدمة بعدد من المراكز تعكس جدية العمل والمتابعة المستمرة، مؤكدًا إستمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات إنجاز خلال الفترة المقبلة.وأضاف العميد محمود متولى مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة أن فرق العمل بالمراكز والمدن تواصل العمل الميداني مع المواطنين واضعي اليد لتوفيق أوضاعهم قانونياً ، وكذلك مراجعة الملفات واستيفاء الأوراق المطلوبة مع الإلتزام الكامل بالقواعد المنظمة للتقنين ، لافتًا إلى أن إرتفاع نسب الإنجاز يعكس تعاون المواطنين الجادين، و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطنين المخالفين حفاظًا على المال العام.وقد شهد الملف تقنين أوضاع بمختلف مراكز المحافظة ففى مركز أبو حماد شهد مركز أبو حماد تقدمًا ملحوظاً في ملف التقنين حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٤١٧ طلباً، بنسبة إنجاز ٩٧.٥٥%، و تم تحرير ٦١ محضراً حيال المخالفين غير الجادين. وفى مركز أبو كبيربلغ عدد الطلبات المقدمة بمركز أبو كبير ٢٧٢ طلباً، بنسبة إنجاز ٨٣.٩٠%، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملفات التقنين ويُعد مركز الحسينية من أعلى المراكز من حيث حجم الطلبات، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٤٧٦ طلباً، بنسبة إنجاز ٨٩.٢٤% ، وتم تحرير ٦١١ محضراً حيال أصحاب التعديات والمخالفات. وسجل مركز الزقازيق ٦٥٧ طلب تقنين ، بنسبة إنجاز بلغت ٩٨.٥٩%، و تحرير ٣ محاضر فقط مما يعكس إلتزام المواطنين وجدية المتقدمين ففى حى أول الزقازيق.بلغ عدد الطلبات المقدمة ٣ طلبات، بنسبة إنجاز ١٠٠%، في إطار الإنتهاء الكامل من ملفات التقنين المقدمةو حى ثاني الزقازيق.بلغ عدد الطلبات المقدمة ٨ طلبات بنسبة إنجاز ٦٦.٦٧%، مع تحرير محضر وفى مركز بلبيس.بلغ عدد الطلبات المقدمة ٩٥٢ طلباً، بنسبة إنجاز ٨٨.٥٧%، وتم تحرير ٤٤ محضراً حيال أصحاب المخالفات.شد محافظ_الشرقية على مدير إدارة أملاك الدولة ضرورة إستمرار بذل المزيد من الجهود لسرعة الإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة مع تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة البعد الإجتماعي للمواطنين الجادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو ضبط منظومة التقنين وتعظيم مواردها.
