تنفيذي الشرقية يناقش ملفات المتغيرات المكانية وتقنين الأوضاع بأملاك الدولة
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة، تواصل العمل بوتيرة متسارعة لإنجاز الملفات الهامة ذات الأولوية،لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مشدداً على استمرار الحملات اليومية لإزالة الإعلانات المخالفة، والتأكد من تراخيص المحال التجارية،مشددا على ضرورة تعظيم موارد الدولة ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات المستحقة، بما يسهم في دعم خطط التنمية، فضلاً عن المتابعة اليومية لملف المتغيرات المكانية وسرعة الرد عليها، والتصدي الحاسم لمخالفات البناء سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الأحوزة العمرانية.وأشار المحافظ إلي أنه تتم المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية، للإلتزام بالجدول الزمني المحدد لسرعة نهو الأعمال لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظةجاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة و محمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة ومديرو إدارات الحماية المدنية ومباحث التموين، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.وخلال الإجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات التي تم رصدها حتى الآن بلغت ١٩١ ألف و ٧٩٥ متغير و تم الرد علي ١٩١ ألف و ٥٩١ متغيرنسبة التنفيذ بلغت ٩٩.٨٩ % ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وإستعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن.مليون و ٦٥١ ألف و ٦٦٣ طلب تم إنهاء مليون و ٦٠٨ ألف و ٦٧٠ طلب نسبة التنفيذ الكلية بلغت ٩٨.٣ % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.
وخلال الإجتماع إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من
تسجيل ١٤ ألف و ٢٦٦ عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة جاري الإنتهاء من التعاقد علي ٥٠٣ طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن. واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر يناير ٢٠٢٦ وتمت الإشارة إلى أنه وتم إزالة ٤٧٦ إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وبلغ إجمالي الإعلانات المرخصة حتي الآن ٢٩ ألف و ٢٠٩ إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
وإستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة الموقف الحالي وتمت الإشارة إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة حتي تاريخة بلغت ٥ آلاف و ٢٤٥ رخصة ، ليشدد المحافظ علي إسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقاً للقانون.
واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.ومن جانبها إستعرضت حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى الآتي بلغ إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ م نحو ٩٩٤ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه خزانه عامة ،
بالإضافة إلى ١٥١ مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و ١٤٥ مليون و ٩٨٠ ألف جنيه.والتي تتم على برامج النقل والطرق والمواصلات وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية و تحسين البيئة و الإدارة المحلية والدعم الفني و التنمية الإقتصادية و التنمية الحضرية والريفية وذلك لتحسين مستوى جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
