التأمين الصحي الشامل يناقش ملفات الإدارة والاستثمار في اجتماعه رقم 101
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الشهري رقم 101، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة وتعزيز الاستدامة المالية وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.
حضر الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وعبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، والدكتور علاء عبد المجيد ممثلًا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في اقتصاديات الصحة، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، والدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الاكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة.
كما شارك في الاجتماع عدد من قيادات الهيئة، وهم المستشار علي محرم المستشار القانوني للهيئة، ومنى يوسف المستشار المالي، وعمرو زكي رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، واللواء أسامة منير رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم 100 المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2025، والذي يعد الاجتماع رقم 42 ضمن الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام أعمال المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ قراراته.
وفي إطار الالتزام بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية، أقر مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح لأي من أعضائه بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، مؤكدًا أن القرارات الصادرة تستهدف الصالح العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
واطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين خلال اجتماعيها رقمي 11 و12 المنعقدين في 22 ديسمبر 2025 و19 يناير 2026، وقرر الإحاطة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج. كما ناقش المقترح الخاص بآلية التعامل مع مضاعفات الخدمات غير المغطاة تأمينيًا أو المقدمة من مقدم خدمة غير متعاقد مع الهيئة، وقرر تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة قانونية واجتماعية شاملة في ضوء التجارب الدولية المقارنة، على أن تعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.
وفيما يتعلق بالشق الاستثماري، اطلع مجلس الإدارة على نتائج أعمال لجنة الاستثمار خلال اجتماعها رقم 6 المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ووافق على زيادة حجم الاستثمار في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة حاليًا من خلال المديرين الخارجيين، وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة.
وفي إطار تعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة المراجعة خلال اجتماعيها رقمي 29 و30 المنعقدين بتاريخ 9 ديسمبر 2025، ووافق على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية، بما يدعم سلامة المركز المالي للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
كما ناقش مجلس الإدارة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026 2027، وقرر الموافقة عليها مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث صاحب مشروع الموازنة إعداد عدد من تحليلات الحساسية لأثر ارتفاع أو انخفاض بنود الإيرادات والمصروفات الرئيسية، بما يعزز الحيطة والحذر في مواجهة المخاطر المالية.
ووافق المجلس كذلك على مشروع الإطار الموازني للهيئة عن الأعوام المالية 2027 حتى 2030، في إطار تبني منهج التخطيط متوسط الأجل بما يعزز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وفيما يخص دعم البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية، وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع الشركات التي تمت الترسية عليها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، لتوفير احتياجات الهيئة وفروعها بمحافظات المرحلة الثانية، وهي شمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا، من أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة وضمان استدامتها المالية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
