مجلس النواب يناقش تعديل قانون الخدمة العسكرية لمواكبة مستجدات العصر
قالت النائبة سميرة الجنانيني، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية يأتي متوافقًا مع مستجدات العصر وصحيح الدستور والقانون.
وأضافت الجنانيني، خلال تصريحاتها على هامش اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة النائب عباس حلمي، أن العقوبات السابقة على التخلف عن التجنيد لم تعد مناسبة في ظل ارتفاع معدل التضخم، ما جعل الغرامات الحالية أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، مما استدعى تعديلها لتكون متوافقة مع المخالفات الجسيمة.
وأوضحت النائبة أن التشريع الجديد يشمل تعديل نظام الإعفاء النهائي والمؤقت لتكريم تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، ومراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين لضمان عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، بما يحقق التوازن بين جسامة الفعل والعقوبة، ويضمن الردع في إطار العدالة الجنائية.
وأشار مشروع القانون إلى تعديل المادة (7) بنود (جـ - د) والمادة (هـ) لتحقيق المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، كما شمل تعديل المادتين (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء، وأفردت المادة الثانية من المشروع لتكون خاصة بالنشر.
وأكدت الجنانيني أن هذه التعديلات تأتي لضمان قوة الردع وتحقيق العدالة الجنائية في مواجهة المخالفات المتعلقة بالخدمة العسكرية، بما يتماشى مع مستجدات العصر ومتطلبات الدولة.
