بوابة الدولة
الخميس 17 سبتمبر 2026 02:22 مـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد تسليم عينة من 9500 شنطة مدرسية بمشتملاتها مجانًا لأبناء الأسر وزارة النقل تطلق خدمة الإتاحة الرقمية بذوي الهمم عبر موقعها الإلكتروني وزراء الصناعة والزراعة والتعليم العالي ورئيس مستقبل مصر يبحثون تنفيذ نموذج زراعة الكتان وزير الخارجية يستقبل رموزًا لمصريين من أصول أرمينية «سي آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» يتممان إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه لصالح «سهـولة» ڤودافون مصر تدمج حلول الذكاء الاصطناعي بمواقع شبكتها بأحدث معالجات إريكسون إصدار والتعامل مع 139,348 بطاقة ضمن منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة خلال عام 2026 وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع نتائج المرور الميداني للجنة العليا للمحال العامة والحوكمة بالوزارة على 5 أحياء بالقاهرة لمتابعة خدمات المواطنين قرار جمهورى بشأن الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائى رئيس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول فى دعم وتنمية صعيد مصر منتخب مصر يبدأ اليوم معسكره استعدادا لمباراتى أنجولا وجنوب السودان مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتشديد العقوبات على روسيا

محمد تيسير مطر: فواتير الكهرباء باتت عبئًا غير مبرر.. والحكومة مطالبة بتفسير عاجل أو المحاسبة

تقدم النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب، بطلب سؤال برلماني إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محذرًا من تفاقم أزمة ارتفاع فواتير الكهرباء، والتي وصفها بأنها أصبحت «صدمة شهرية» للمواطنين، ولا تمت بصلة لحجم الاستهلاك الفعلي.

وأكد مطر أن ما يحدث حاليًا لا يمكن اعتباره أخطاء فردية أو حالات استثنائية، بل أزمة عامة تتكرر بنفس الصورة في مختلف المحافظات، ما يكشف خللًا واضحًا في منظومة احتساب الفواتير وقراءات العدادات، ويطرح علامات استفهام خطيرة حول كفاءة الرقابة داخل وزارة الكهرباء.

وشدد النائب على أن تحميل المواطن أعباء غير مبررة في خدمة أساسية مثل الكهرباء يمثل مساسًا مباشرًا بالعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الحكومة مطالبة بتقديم تفسير عاجل وواضح للرأي العام، بدلًا من ترك المواطنين فريسة للغموض والفواتير المفاجئة.

وأشار محمد تيسير مطر إلى أن استمرار تجاهل شكاوى المواطنين ينذر بتصاعد الغضب الشعبي، مؤكدًا أن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفه بـ«التحصيل غير العادل»، وأنه سيتم اتخاذ خطوات رقابية وتصعيدية حال ثبوت وجود تجاوزات أو إهمال.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن حق المواطن في فاتورة عادلة وشفافة لا يقل أهمية عن أي التزام آخر، وأن محاسبة المقصرين لم تعد خيارًا بل ضرورة، حفاظًا على ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

موضوعات متعلقة