ضبط 401 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائى فى حملة أمنية

لم تهدأ وتيرة العمل الأمني على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكثفة، استهدفت حصار الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة على الشارع.

هذه التحركات الواسعة، التي تأتي في إطار توجيهات الوزارةلمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، أسفرت عن نتائج ميدانية مذهلة عكست اليقظة التامة للعيون الساهرة في مواجهة أباطرة الكيف وحائزي الأسلحة غير المرخصة، لترسم خريطة أمنية متكاملة تضمن حماية الأرواح والممتلكات.

وفي مقدمة هذه النتائج، نجحت الحملات في توجيه ضربة قاصمة لسوق الكيف، بضبط 401 قضية جلب وترويج مواد مخدرة سقط على إثرها 453 متهماً. وقد كشف حجم المضبوطات عن تنوع في محاولات إغراق الشارع بالسموم، حيث تم التحفظ على أكثر من 312 كيلو جراماً من مخدر الحشيش، و30 كيلو جراماً من البانجو، فضلاً عن كميات كبيرة من الهيروين والهيدرو والآيس والبودر والشابو، وصولاً إلى ضبط كميات من الكوكايين والأفيون وآلاف الأقراص المخدرة. هذه الكميات الضخمة، التي كانت في طريقها للترويج، تؤكد إجهاض محاولات تدمير عقول الشباب بفضل الضربات الاستباقية التي لم تترك فرصة للمهربين للإفلات بفعلتهم.

وعلى صعيد ملاحقة حائزي الأسلحة التي تهدد السلم العام، تمكنت القوات من ضبط 140 قطعة سلاح ناري بحوزة 123 متهم، شملت بنادق آلية وخرطوش ومسدسات وعشرات "الفرود" المحلية الصنع، بالإضافة إلى مئات الطلقات مختلفة الأعيرة و249 قطعة سلاح أبيض. ولم تتوقف الجهود عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل "ثورة" في تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تم تنفيذ 84233 حكماً متنوعاً، من بينها أحكام جنائية وحبس وغرامات، مما يعيد الحقوق لأصحابها ويؤكد هيبة الدولة وسيادة القانون في كل شبر من أرض مصر.

واختتمت الحملات حصادها بضبط عشرات المتهمين الهاربين والقائمين بأعمال البلطجة، فضلاً عن إعادة الانضباط للشارع المروري بضبط آلاف المخالفات والدراجات النارية غير المرخصة. كما كان للجانب الوقائي حضور قوي بفحص سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، حيث تم ضبط الحالات الإيجابية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. إن هذه النتائج المتلاحقة، التي أُحيلت جميعها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تبعث برسالة طمأنينة قوية للمواطن، وتؤكد أن الحملات الأمنية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم اقتلاع جذور الجريمة وتوفير مناخ آمن للجميع.