وزير الصحة يبحث حوكمة نفقة الدولة والتأمين الصحي لتسريع خدمة المرضى

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة حوكمة قرارات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، إلى جانب قوائم الانتظار بالمستشفيات وآليات صرف الأدوية، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الخدمات الصحية للمستحقين بكفاءة وعدالة وسرعة.
وأكد الوزير أن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات المنظومة الصحية، مشددًا على أن جميع الإجراءات والقرارات تستهدف التيسير على المرضى وضمان حصولهم على الخدمة الطبية في التوقيت المناسب دون أعباء إضافية أو تعقيدات.
وأوضح أن حوكمة منظومة نفقة الدولة والتأمين الصحي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين جودة الخدمة، مؤكدًا التزام الدولة بتطوير السياسات الصحية بما يضمن حق المواطن في علاج آمن وسريع.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الاجتماع تناول إعادة النظر في الإجراءات المنظمة لقرارات نفقة الدولة والتأمين الصحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية والأدوية اللازمة، مع الحفاظ الكامل على مصلحة المريض.
كما ناقش الاجتماع حوكمة قوائم الانتظار لتقليل مدد الانتظار وتسريع تقديم الخدمة، ووجّه الوزير بتشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة تتضمن الآليات التنفيذية للتسهيلات، وتحديد الإجراءات التي يمكن الاستغناء عنها دون المساس بحقوق المرضى أو جودة الخدمة، فضلًا عن مناقشة آليات توفير الأدوية بصورة منتظمة.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد رمضان رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.