بأمر ”الرقابة المالية”.. ممنوع الشطب أو الاندماج قبل ضمان حقوق ”أصحاب الأقلية”
قال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة واصلت خلال عام 2025 جهودها لتطوير قواعد القيد والشطب وقواعد تنظيم الأنشطة المالية المتخصصة، وذلك من خلال صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025، بما ينسجم مع التطبيق العملي للقواعد ويتكامل مع القرارات التنظيمية السابقة.
وأوضح أن القرار تضمن تحسين الإطار التنظيمي للشركات ذات غرض الاستحواذ (SPACs)، إلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم إلزام الشركات بأن يتم الاكتتاب في زيادات رأس المال خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ القيد، وقصر الاكتتاب على المستثمرين المؤهلين أو المؤسسات المالية فقط.
وأشار إلى أن القرار وضع شروطًا أكثر تدرجًا وتفصيلًا للانتقال من التداول المحدود لفئات معينة من المستثمرين إلى التداول لكافة المتعاملين بالبورصة، مع توسيع نطاق الإفصاح المطلوب، بما يسمح بنشر نشرة طرح أو مذكرة معلومات أو تقرير إفصاح بعد اعتماد الهيئة، بدلًا من الاكتفاء بتقرير الإفصاح فقط.
وأضاف "فريد"، خلال مؤتمر صحفي عُقد ظهر اليوم الأحد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد أنشطة الهيئة عن عام 2025 تحت عنوان «من التنظيم إلى التمكين»، أن أن الهيئة وضعت ضوابط جديدة للتصرف في أصول أو استثمارات الشركات، شملت توسيع أساس القياس المالي الذي يُحتسب على أساسه ما إذا كان التصرف في أصل أو استثمار يبلغ 10% أو أكثر من حقوق ملكية الشركة.
وأوضح أن التعديلات تضمنت كذلك توسيع نطاق الجهات المؤهلة لإعداد دراسات القيمة العادلة للأصول أو الأسهم محل التصرف، وفقًا لطبيعة الأصل، فضلًا عن إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بتنازل الشركات عن حقها في الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات التي تساهم فيها.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن الهيئة عملت على تطوير نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين، من خلال تحديث الإطار الإجرائي المنظم لتطبيق هذه النظم سواء عبر تملك الأسهم أو الوعد بتملكها، وذلك بالانتقال من الاكتفاء بإفصاحات عامة إلى تنظيم إجرائي تفصيلي يحدد مراحل الموافقات وتسلسلها الزمني بدقة، بما يعزز الانضباط والشفافية ووضوح الإجراءات.
ولفت إلى أن الهيئة قامت أيضًا بـتطوير إجراءات الشطب الاختياري للأوراق المالية، من خلال إعادة صياغة شاملة للإطار الإجرائي الحاكم لهذه العملية، مع التوسع في تحديد المراحل والضمانات الزمنية والموضوعية، بما يكفل حماية حقوق المساهمين، وعلى وجه الخصوص مساهمي الأقلية.
وذكر أن الهيئة طورت كذلك متطلبات اندماج الشركات المقيدة بالبورصة مع شركات أخرى، حيث ألزمت الشركات بالحصول على التقرير النهائي من الجهة الإدارية المختصة لتقدير أصول وخصوم الشركات محل الاندماج، ضمانًا للشفافية وتحديد القيمة العادلة، مع نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول على أسهم الزيادة الناتجة عن الاندماج، مرفقًا بتقرير مستشار مالي مستقل.
وأضاف أن التنظيم اشترط استيفاء شروط استمرار القيد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر في حال أدى الاندماج إلى فقدان أي من شروط القيد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة وضعت كذلك ضوابط واضحة لنشر تقرير إفصاح تعديل القيمة الاسمية للسهم، حيث تقوم الهيئة بدراسة التقرير وفق معايير محددة، تشمل الالتزام بقواعد الحوكمة، ومراجعة نتائج الأعمال التاريخية للشركة، بما يضمن أن يتم التعديل على أسس مالية سليمة.
