تحقيقات مع 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج والإضرار بسوق العملة
تجري النيابة المختصة تحقيقاتها مع ثلاثة متهمين، على خلفية اتهامهم بالاشتراك مع آخرين في ممارسة نشاط غير قانوني للاتجار بالنقد الأجنبي، من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج والتعامل بها خارج القنوات الرسمية للجهاز المصرفي.
وأفادت المعلومات الأولية بأن المتهمين أداروا هذا النشاط بأسعار السوق الموازية، بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي، ومن خلال جهات غير معتمدة.
وتبين قيام المتهمين بتجميع العملات الأجنبية واستبدالها بالعملة المحلية خارج النظام المصرفي الرسمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار، وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهم على مبالغ من العملات الأجنبية والمحلية، إلى جانب ثبوت محاولاتهم التأثير على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، وإجراء تحويلات مالية غير قانونية إلى خارج البلاد، بما يمثل إضرارًا بالمصلحة العامة والاقتصاد القومي، في مخالفة صريحة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
وضبط بحوزة المتهمين عملات أجنبية ومحلية، بعدما ألقي القبض عليهم لتربحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003.
