الشيوخ يوافق على تعديل إعفاءات الضريبة العقارية في حالات القوة القاهرة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على تعديل المادة (19) من مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس، والمتعلق بحالات رفع الضريبة العقارية.
وجاء التعديل على البند (د) من المادة، بإضافة عبارة (كله أو بعضه) إلى النص الخاص بعدم الانتفاع بالعقار بسبب الظروف الطارئة أو القوة القاهرة، بما يراعي الحالات التي يتعذر فيها الانتفاع بالعقار كليًا أو جزئيًا.
وبموجب التعديل، نصت المادة (19) على أن تُرفع الضريبة العقارية في عدد من الأحوال، منها إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة (18)، أو إذا تهدم أو تخرب كليًا أو جزئيًا بما يمنع الانتفاع به كله أو جزء منه، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء غير مستغلة، أو إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، على أن يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.
وأكد النائب عبد الهادي القصبي أن بعض العقارات قد يتعذر الانتفاع بها جزئيًا وليس كليًا، وهو ما يستوجب مراعاة هذا الوضع تحقيقًا للعدالة الضريبية، مشيرًا إلى أن التعديل لاقى موافقة الحكومة وأعضاء مجلس الشيوخ.
