ميناء دمياط يحدد فئات التحاسب على البضائع وإجراءات حاسمة للمستودعات غير المحققة للإنتاجية
نشرت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في عددها الصادر اليوم، قرار اللواء بحرى أ.ح/ طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بشأن تنظيم فئات التحاسب لمقابل التداول وخدمات البضائع للكميات غير المحققة من الحد الأدنى المقرر للتداول للمخازن ومستودعات الصب السائل المرخص بها في الميناء.
حدد القرار فئة التحاسب (جنيه/طن) للكميات التي لم تحقق الحد الأدنى للتداول، وذلك للمخازن ومستودعات الصب السائل (عدا الساحات، مستودعات الزيوت النباتية، ومخازن البضائع العامة) وفقاً لما يلي:
البضائع الواردة: 18 جنيهاً للطن.
البضائع الصادرة: 9 جنيهات للطن.
الزيادة السنوية: تُزاد هذه الفئات بنسبة 7% سنويًا.
كما أشار القرار إلى جواز إعادة النظر في هذه الفئات كلما دعت الضرورة لذلك.
في لفتة لدعم الأمن الغذائي، نصت المادة الثانية من القرار على إعفاء الهيئة العامة للسلع التموينية و الشركة العامة للصوامع والتخزين من أداء مقابل التداول وخدمات البضائع للكميات غير المحققة من "الأقماح" المقررة للحد الأدنى للتداول بالمخازن المخصصة لهما.
وضعت المادة الرابعة من القرار ضوابط حازمة للمرخص لهم؛ ففي حالة عدم تحقيق الحد الأدنى للتداول لم سنتين متتاليتين، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:
عدم منح تراخيص جديدة لمساحات تخزينية لذات نوع البضاعة بعد أول سنة من عدم تحقيق الحد الأدنى.
عدم تجديد الترخيص السنوي الخاص بالتخصيص بعد مرور السنتين.
