الصعيدي: هيئة التحضير والوساطة ركيزة العدالة الناجزة بالمحاكم الاقتصادية

أكد المستشار أسامة الصعيدي أن قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 وتعديلاته يُعد علامة فارقة في منظومة التقاضي، لما أرساه من إنشاء محاكم متخصصة تختص بنظر المنازعات المدنية والتجارية والاقتصادية والجنائية الواردة على سبيل الحصر بالقانون.
وأوضح الصعيدي أن المادة (8) من القانون نصّت على إنشاء هيئة التحضير والوساطة بكل محكمة اقتصادية، بينما حدّدت المادة (8 مكرراً/ج) اختصاصات قاضي التحضير، الذي يتولى إعداد الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ قيدها، مع عرض التسوية الودية على الخصوم. وفي حال موافقتهم، يتولى القاضي الوساطة لمدة مماثلة قابلة للمد بموافقة رئيس الهيئة.
وأضاف أنه إذا أسفرت الوساطة عن تسوية، يُحرر اتفاق يُوقّع عليه الأطراف ويُعرض للتصديق، ليكتسب قوة السند التنفيذي، أما في حال عدم الموافقة على التسوية، فتُحدد جلسة لنظر الموضوع أمام الدائرة المختصة مع تكليف المدعي بالإعلان.
وشدد المستشار أسامة الصعيدي على أن حسن فهم النصوص التشريعية وغاياتها يمثل جوهر العمل القضائي، باعتباره مهارة ترتبط بفن التعامل مع الواقع وتسخير القانون لخدمته.