تعاون بين «حوادث الطيران» و«المواصفات والجودة» لتعزيز سلامة الطيران المدني

في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، لتعزيز منظومة سلامة الطيران والارتقاء بآليات التحقيق الفني وفقًا للمعايير الدولية، وقّعت الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني مذكرة تفاهم مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، للتعاون في مجالات الفحص والاختبارات والتحاليل المعملية المتخصصة المرتبطة بالتحقيق في حوادث الطائرات.
وقّع مذكرة التفاهم الطيار رامي منصور، رئيس الإدارة المركزية لحوادث الطيران، ممثلًا عن وزارة الطيران المدني، والدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ممثلًا عن وزارة الصناعة، وذلك بحضور عدد من القيادات الفنية المتخصصة من الجانبين.
وتهدف المذكرة إلى الاستفادة من الإمكانات الفنية والمعملية المتقدمة التي تمتلكها الهيئة، باعتبارها جهة حكومية تضم معامل معتمدة وكوادر علمية مؤهلة، لإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لدعم أعمال التحقيق في حوادث الطائرات، بما يتوافق مع المواصفات القياسية والمعايير الدولية المعتمدة.
ويجسد هذا التعاون أهمية العمل التكاملي بين مؤسسات الدولة، ويؤكد أن سلامة الطيران المدني مسؤولية مشتركة تتطلب توحيد الجهود وتبادل الخبرات وتسخير الإمكانات العلمية والتقنية المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الدقة والشفافية في نتائج التحقيقات وتعزيز مستويات السلامة والأمان.
وأكد الطيار رامي منصور أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني بمواصلة تطوير منظومة التحقيق في حوادث الطائرات وتعزيز دقتها وفعاليتها، موضحًا أن مجالات التعاون تشمل فحص وتحليل الأجزاء المعدنية وغير المعدنية للطائرات، وإجراء التحاليل الكيميائية للمواد المختلفة، وفحص الوقود والزيوت والشحوم ومخاليط اللدائن، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشارات المتخصصة وإعداد التقارير الفنية.
ومن جانبه، أوضح الدكتور المهندس خالد صوفي أن المذكرة تعكس الدور الوطني للهيئة في دعم القطاعات الحيوية بالدولة، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الطيران المدني يجسد الثقة في قدرات معامل الهيئة وخبراتها الفنية، ويسهم في تحقيق أعلى مستويات الجودة والدقة في نتائج التحاليل.
وبموجب هذه المذكرة، يتم تطبيق أعلى معايير الجودة والدقة في أعمال التحقيق الفني، وتعزيز استدامة التعاون وتبادل الخبرات العلمية والفنية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة سلامة الطيران المدني وخدمة المصلحة العامة.