وكيل إسكان الشيوخ : يحمل وزارة الإسكان مسؤولية ضعف التصالح وتأخر تسليم الوحدات
اتهم النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بالتسبب في أزمة ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أنها انفردت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية، رغم كونها الجهة المعنية بتطبيق القانون على أرض الواقع.
وقال وكيل لجنة الإسكان، خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الإسكان، إن الأرقام الهزيلة لحالات التصالح دفعت رئيس مجلس الوزراء إلى مد فترة التصالح أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات مباشرة لوزارة الإسكان بأنها السبب الرئيسي في ذلك نتيجة ما تضمنته اللائحة التنفيذية من اشتراطات معقدة.
وتطرق النائب أكمل فاروق إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الذي خوّل وزير الإسكان سلطة إدراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بمنطقة المعادي، متسائلًا عن المعايير التي يتم على أساسها الإضافة أو الحذف من سجلات المباني التراثية.
وأشار إلى أن هناك تقسيمًا للمناطق، من بينها منطقة (أ)، والتي لا يجوز إخراجها من الطابع المعماري المتميز، إلا أنه صدر القرار رقم 285 لسنة 2024 من وزير الإسكان، والذي تضمن في مادته الأولى حذف إحدى الفيلات بمنطقة سرايات المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المتميز، رغم أن هذه الفيلا كانت قد خُصصت بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للجالية السودانية.
كما انتقد وكيل لجنة الإسكان تأخر تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن مدة التأخير في بعض الحالات وصلت إلى 7 سنوات، وهو ما يفرض – بحسب قوله – ضرورة إعادة النظر في آليات التنفيذ والمتابعة، حفاظًا على حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مستحقاتهم وانتظروا سنوات طويلة للحصول على وحداتهم السكنية.
