محمد فريد يبدأ مهمته في الاستثمار والتجارة الخارجية بتكليفات عاجلة لتحسين الأداء

عقد محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعه الأول عقب حلفه اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها لتحديد ملامح المرحلة المقبلة ووضع أولويات العمل العاجلة بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة مستويات الاستثمار ومعدلات التوظيف.
تقدير للجهود السابقة وبناء المرحلة المقبلة
في بداية الاجتماع، وجّه الوزير تحية شكر وتقدير للمهندس حسن الخطيب، الوزير السابق، على ما قدمه من جهد مخلص خلال فترة توليه الوزارة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستبنى على هذه الجهود لاستكمال مسار التطوير المؤسسي والإصلاح المستمر بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة للمستثمرين والمواطنين على حد سواء.
شراكة حقيقية مع المستثمرين وتعزيز الإنتاج
أكد الوزير على أهمية بناء شراكة حقيقية مع المستثمرين تقوم على الثقة والوضوح بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة، مشدداً على أن المستثمر الوطني والأجنبي هما شركاء نجاح وتنمية وأن التعاون بين الوزارة والمستثمرين يشكل ركيزة لتعزيز تنافسية الاقتصاد القومي.

كسر البيروقراطية وتحقيق سرعة الإنجاز
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن كسر حلقات البيروقراطية المعطلة للإنتاج يجب أن تكون أحد المستهدفات الرئيسية للمؤسسات، وتحويلها إلى إجراءات واضحة وسريعة تسهل أعمال المستثمرين وتسرع عجلة التنمية، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من كافة الإجراءات والتكليفات هو وصول تحسين ملموس في مستوى الخدمات المقدمة بحيث يشعر المستثمر والمواطن بفرق حقيقي في سهولة الإجراءات وسرعة الإنجاز.
تكليفات عاجلة وأولويات المرحلة
حدد الوزير مجموعة من التكليفات العاجلة تتضمن وضع إطار عمل واضح ومحدد لتوزيع الأدوار والمسؤوليات على القطاعات والجهات التابعة بما يضمن سرعة التحرك وتحقيق نتائج عملية على الأرض، وربط كل جهة بمستهدفات دقيقة وإجراءات تنفيذية واضحة يتم متابعتها دورياً، مع التركيز على رقمنة كافة الإجراءات لتبسيط مسارات العمل وتقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمات.
تنسيق كامل بين القطاعات وإزالة العوائق
أكد الوزير على ضرورة التنسيق الكامل والتكامل بين قطاعات الوزارة والهيئات التابعة والعمل بروح الفريق الواحد، وحصر وتحديد كافة العوائق الإدارية التي تعوق رفع كفاءة الخدمات والعمل على معالجتها بشكل فوري ومنهجي، مع تكثيف الجهود لتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة بصورة أكثر وضوحاً وجاذبية.
دعم المصدرين وتعزيز الصادرات
كما شدد الوزير على دراسة الطاقات الكامنة لدى المصدرين والعمل على إزالة المعوقات التي تحد من قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية. وأكد أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمستثمر الوطني باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد بالتوازي مع جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشدداً على أن «الكل شركاء في التنمية».
حضور القيادات التنفيذية
وحضر الاجتماع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير مفوض عصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمحاسب أمجد منير مساعد أول الوزير للشئون المالية والإدارية، والمستشار محمد أبازيد مستشار الوزير للصندوق السيادي، والوزير مفوض عبدالعزيز الشريف رئيس التمثيل التجاري، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وغادة نور مساعد الوزير لشؤون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة يمنى الشبراوي رئيس قطاع المعالجات التجارية.