رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مصنع شركة "ليوني" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، المقام بمدينة بدر – محور الروبيكي، بمحافظة القاهرة، على مساحة 14 ألف م2، ورافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وشارك في فعاليات الافتتاح كل من حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والدكتور أحمد فكري عبد الوهاب، عضو المجلس الأعلى للسيارات، و"مارين ديالي"، المديرة التنفيذية لغرفة التجارة والصناعة الألمانية العربيةAHK" "، و"ميجيل هوربش"، الملحق الاقتصادي الألماني بالقاهرة.

كان في استقبال رئيس الوزراء كل من المهندس شريف الدسوقي، رئيس مجلس إدارة شركة "ليوني مصر"، والدكتور أنيس كمون، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة "ليوني ألمانيا"، و أندرياس كريفكا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية لشركة ليوني العالمية، وعددٍ من قيادات ومسئولي الشركة.

وعقب إزاحة الستار إيذانا بافتتاح المصنع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة السيارات أصبحت تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، ولذا فالحكومة تبذل جهودا كبيرة من أجل توطين هذه الصناعة الحيوية، ضمن خطة أشمل لتوطين الصناعة بوجه عام، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع المهم، من خلال تيسير إقامة ونمو المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في صناعة مكونات السيارات، باعتبارها أحد أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات لبناء قاعدة صناعية قوية تُسهم في تعميق صناعة السيارات كركيزة أساسية للتصنيع والنقل المستدام.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية، حيث تحتضن كُبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال والتي تنتج مكونات لجميع أنواع السيارات؛ سواء التقليدية أو الكهربائية، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية في قوة الاقتصاد المصري وكفاءة العامل المصري، وهذه الثقة تزايدت بوضوح خلال الفترة الأخيرة مع التوسع في العديد من المشروعات الصناعية؛ التي تأتي في إطار رؤية الدولة للتنمية الصناعية.