كيف تحمي الدولة الثروة الحيوانية من مرض الحمى القلاعية؟

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية حملاتها الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية (FMD)، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الأبقار والأغنام والماعز، فى إطار الجهود المستمرة لحماية الثروة الحيوانية وضمان سلامة وجودة المنتجات الحيوانية.

تكثيف حملات التحصين لمواجهة الفيروس

ترتكز جهود وزارة الزراعة بشكل أساسي على تكثيف حملات التحصين القومية الدورية، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد انتشار المرض.

و تعمل المديريات البيطرية في جميع المحافظات على استهداف كافة رؤوس الماشية، باستخدام لقاحات مطابقة للعترات الفيروسية، لضمان تحقيق أعلى مستوى من المناعة الوقائية داخل القطعان.

و تتضمن هذه الحملات فرقًا بيطرية متنقلة تصل إلى المزارع الصغيرة والكبيرة، مع تسجيل دقيق للحيوانات المُحصَّنة، بهدف بناء جدار مناعي يحول دون حدوث بؤر للمرض، ويقلل من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن انخفاض إنتاج اللحوم والألبان ونفوق صغار الحيوانات.

إجراءات وقائية صارمة

شددت الأجهزة الرقابية على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي (Biosecurity) الصارمة في الأسواق والمجازر والمحاجر البيطرية.

وتشمل جهود الدولة في هذا الصدد ما يلي:

1- تطبيق إجراءات العزل الفوري لأي حيوانات تظهر عليها أعراض الإصابة المشتبه بها، وتطهير الحظائر والمعدات بشكل دوري.

2- تشديد الرقابة على حركة انتقال الحيوانات بين المحافظات والمناطق المختلفة، واشتراط الحصول على تصاريح نقل صحية تثبت خلو الحيوانات من الأمراض وتحصينها.

3- تكثيف برامج الإرشاد البيطري الموجهة للمزارعين لرفع الوعي بأعراض المرض، وأهمية الابلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، وضرورة الالتزام بمواعيد التحصين المحددة.

الحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين

تأتي هذه الإجراءات في إطار خطة إستراتيجية وطنية أوسع تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية كركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي.

وتهدف الدولة، من خلال السيطرة على الحمى القلاعية، إلى الحفاظ على جودة وسلامة المنتجات الحيوانية محليًا، وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يمكن أن تترتب على انتشار الأوبئة، ودعم المربين لضمان استدامة عملهم وتعويض أي خسائر محتملة وفقًا للآليات المتبعة.