لجنة الشيوخ الاقتصادية تبدأ مناقشة قوانين الضريبة العقارية وحماية المنافسة

تشهد لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعًا موسعًا لبحث مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك استعدادًا لإعداد تقرير شامل يُعرض على الجلسة العامة.

وبدأت اللجنة مناقشاتها بمشروع قانون حماية المنافسة، الذي يأتي اتساقًا مع أحكام الدستور المصري لعام 2014، وخاصة المواد (215 و216 و217) التي رسخت استقلال الهيئات الرقابية ومنحتها الصلاحيات الكفيلة بضمان النزاهة والفعالية في أداء دورها. ويهدف المشروع إلى دعم شفافية السوق المصري وتعزيز المنافسة الحرة.

ويمثل مشروع القانون خطوة تطويرية للقانون رقم 3 لسنة 2005، بعد أن أظهر التطبيق العملي الحاجة إلى توسيع اختصاصات جهاز حماية المنافسة وتحديث آليات التطبيق، بما يتماشى مع التجارب الدولية ويحقق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، وبين دور الدولة في التصدي للاحتكار وصون آليات السوق من التشويه.

وأكدت الدكتورة أماني فاخر، وكيلة اللجنة، أن اللجنة تناقش عددًا من الملفات الاقتصادية المهمة، وفي مقدمتها خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول، موضحة أن الخطة تستهدف دعم توجهات الدولة المصرية وتعزيز العمل الاقتصادي بما يخدم الاقتصاد الوطني ويوائم متطلباته وتحدياته.