الانتهاء من الملاحظات والمقترحات حول فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهاء مجموعات العمل المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أعمالها بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها المختلفة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، وتوطين التنمية والتخطيط الإقليمي، وكذلك الملاحظات المختلفة حول التنمية البشرية.

وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات التي وضعتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفق الجدول الزمني المُعلن.

وأضافت أن الحوار المجتمعي حول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لم يقتصر على مجموعات العمل المنظمة التي عكفت على دراسة تفاصيلها، لكنه اتسع من خلال الحوار المجتمعي التفاعلي عبر المقالات والكتاب الذين ساهموا بكتاباتهم البناءة والثرية في إثراء الحوار.

كما عبرت عن سعادتها بالزخم والتفاعل الكبير الذي أحدثته «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، حيث أسهمت في الارتقاء بالحوار الاقتصادي والاجتماعي وتوسيع دائرة النقاش حول مستقبل مصر الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من المساهمات من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد بملاحظات ومقترحات قيمة ويتم الآن دراستها بشكل دقيق.

وتعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، إطارًا شاملًا يُحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر2030، والاستراتيجيات القطاعية، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية ، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.

وتتضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، مجموعة متسقة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف القطاعات يجري تنفيذها من 25 جهة وفقًا لتوقيتات محددة، من أجل استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دشّنت جلسات الحوار المجتمعي في إطار «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، خلال سبتمبر الماضي، وذلك بمشاركة مجموعة واسعة من الوزراء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وكافة الأطراف ذات الصلة.

وأتاحت الوزارة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على الموقع الإلكتروني للوزارة في 14 سبتمبر الماضي، لتمكين المتخصصين والمواطنين من الاطلاع على تفاصيلها.