الأمم المتحدة: الصراعات تدمر النظم البيئية فى جميع أنحاء العالم

تواصل الحروب والنزاعات المسلحة تدمير البيئة والموارد الطبيعية في العديد من مناطق العالم، حيث أسفرت الحروب عن آثار بيئية مدمرة تمثلت في تدمير شبكات المياه والأراضي الزراعية والغابات، مما يعمق معاناة السكان ويسهم في زيادة النزوح وعدم الاستقرار. وأشارت الأمم المتحدة إلى أن هذه الآثار البيئية قد تستمر لسنوات طويلة بعد انتهاء النزاعات.

الحروب تؤدي إلى تدمير الغابات البدائية

وفي هذا الصدد، قالت نائبة وزير الخارجية في سيراليون فرانسيس بياجي ألجالى، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، إن الحروب تؤدي إلى تدمير الغابات البدائية والسافانا، الأمر الذي يهدد التنوع البيولوجي ويسهم في الهجرة القسرية للحياة البرية، إلى جانب تدمير الأراضي الزراعية والمستنقعات. وأكدت ألجالي أن آثار النزاع المسلح في سيراليون ما زالت قائمة، رغم مرور أكثر من عقدين على نهاية الحرب.

من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن، إن الأضرار البيئية الناجمة عن النزاعات المسلحة تزيد من معاناة الشعوب، وتفاقم الأزمات الإنسانية مثل الجوع والمرض والنزوح. وأوضحت أن النزاعات تتسبب في تدمير النظم البيئية الحيوية مثل شبكات المياه العذبة والبحرية، مما يفاقم من تداعياتها السلبية على الأمن الغذائي والمائي.

أضرار كبيرة فى قطاع الزراعة بغزة نتيجة الحرب

وفي سياق آخر، سلطت أندرسن الضوء على الأضرار التي لحقت بقطاع الزراعة في غزة نتيجة الحرب المستمرة، حيث فقدت غزة نحو 97% من محاصيلها الشجرية و95% من أراضيها الزراعية، فيما دُمرت أكثر من 80% من المحاصيل السنوية. كما أكدت أن التلوث الناجم عن الذخائر والنفايات يشكل تهديدًا مباشرًا للموارد المائية في المنطقة.

وفي أوكرانيا، أشارت أندرسن إلى أن تدمير سد كاخوفكا في يونيو 2023 أدى إلى فيضان أكثر من 600 كيلومتر مربع من الأراضي، مما أسفر عن خسائر كبيرة في الموائل الطبيعية والنباتية. وأكدت أن غمر النظم البيئية بهذه المياه لفترات طويلة ساهم في تدهور الحياة البرية وزيادة المخاطر البيئية.

جاءت هذه التصريحات خلال الجلسة التي عقدت في إطار اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة، في وقت تشهد فيه العديد من مناطق العالم صراعات مسلحة، ويعيش نحو ملياري شخص في مناطق متأثرة بالنزاعات.

وقال أستاذ القانون الدولي تشارلز سي جالو عضو لجنة القانون الدولي، إن هناك جهودا كبيرة لتعزيز الإطار القانوني الدولي لحماية البيئة، لكن لا تزال هناك تحديات في تطبيق القوانين بشكل فعال خلال وبعد النزاعات.

وأشارت أندرسن إلى أن التغير المناخي يزيد من التوترات والصراعات، خصوصًا على موارد المياه والأراضي الزراعية. وأوضحت أن تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية، ما يساهم في زيادة النزاعات على الموارد الطبيعية، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على الأمن الدولي.

وفي هذا السياق، دعت أندرسن إلى زيادة الاستثمارات في مجال التكيف مع التغير المناخي، مؤكدة أن دعم البلدان المتأثرة بالصراعات في مجال الإدارة البيئية يمكن أن يساعد في تسريع عملية التعافي الاقتصادي ويحد من آثار النزاعات على البيئة والمجتمعات.

إدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام

وأكد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ضرورة تعزيز التنسيق الدولي بين العمل الإنساني وجهود التكيف مع المناخ وبناء السلام، مشددا على أن دعم الحكومات في إدارة مواردها الطبيعية بشكل مستدام سيسهم في الحد من الفقر والجوع وزيادة الاستقرار في المناطق المتأثرة.

وأضافت أندرسن أن الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تحديات المناخ يجب أن تتضاعف، مشيرة إلى أن التقرير الأخير حول فجوة الانبعاثات كشف عن صعوبة تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وقالت إن كل درجة مئوية نتجنبها تعني خسائر أقل للأفراد والنظم البيئية، وبالتالي فرصا أكبر لتحقيق السلام والاستقرار.