جوتيريش يعرب عن قلقه إزاء العنف الذي أعقب الانتخابات في تنزانيا

دعت الأمم المتحدة إلى ضبط النفس في تنزانيا، وسط احتجاجات مميتة أعقبت الانتخابات العامة التي جرت في 29 أكتوبر الماضي، حيث لا تزال البلاد تحت حظر التجول وتواجه قيودا واسعة النطاق على الإنترنت.
وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، أعرب الأمين العام أنطونيو جوتيريش عن أسفه لخسارة الأرواح وقدم تعازيه لأسر الضحايا.
ودعا الأمين العام إلى "إجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع مزاعم الاستخدام المفرط للقوة"، وحث السلطات التنزانية على دعم المساءلة والشفافية في التعامل مع الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، تشير تقارير موثوقة إلى مقتل ما لا يقل عن عشرة متظاهرين، حيث استخدمت قوات الأمن الأسلحة النارية والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في المناطق الحضرية بما في ذلك مدن دار السلام وشينيانجا وموروجورو.
وأفاد مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضاً بفرض حظر تجول على مستوى البلاد بينما يبدو أن الوصول إلى الإنترنت قد تم تقييده على نطاق واسع منذ يوم الاقتراع.
وحث مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات على إعادة خدمة الإنترنت على الفور وتسهيل تمتع المواطنين الكامل بحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. كما تم حث المتظاهرين على التظاهر بسلام.
وقال المكتب: "إن تقييد الاتصال لن يؤدي إلا إلى زيادة تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية".
تأتي مشاهد العنف التي أعقبت الانتخابات في أعقاب حملات انتخابية شابتها مزاعم بـ الاعتقالات والاحتجازات التعسفية لشخصيات المعارضة، بمن فيهم زعيم حزب تشاديما ونائبه. وجاء ذلك في أعقاب تقارير عن حالات اختفاء قسري للمعارضين، بما في ذلك سفير البلاد السابق لدى كوبا.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان سيف ماجانجو، في إحاطة للصحفيين في جنيف الليلة الماضية "يجب الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا فورا ودون شروط، ويجب منح أولئك المحتجزين قانونياً الحق الكامل في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".
وأضاف: "نحث السلطات على ضمان إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في جميع حالات العنف المتعلق بالانتخابات، وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة".