البرلمان يناقش الأحد تعديلات قانون رسوم الخارجية واتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي وروسيا
يعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الأحد المقبل، الموافق ٢ نوفمبر ٢٠٢٥، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها مشروع قانون واتفاقيتان دوليتان مقدمتان من الحكومة.
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ١٩٨٠ بشأن فرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، والذي يهدف إلى زيادة قيمة الرسم المقرر على كل تصديق تجريه وزارة الخارجية بالداخل بما لا يجاوز خمسين جنيهًا، وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلي بالخارج بما لا يجاوز عشرين دولارًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
ويهدف التعديل إلى توفير التمويل اللازم لتطوير وتحديث مباني وأراضي السفارات والقنصليات المصرية في الخارج، دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية.
كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٢٥ بالموافقة على مذكرة التفاهم والاتفاق الخاص بآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين مصر والاتحاد الأوروبي، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بالموافقة على البروتوكول المعدل للاتفاقية الموقعة بين مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطة الطاقة النووية، والذي يتضمن إضافة منظومة الحماية المادية ضمن نطاق أعمال المقاول العام الروسي.
