بوابة الدولة
الجمعة 11 سبتمبر 2026 06:23 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق والمنافذ التجارية اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026 أسعار الذهب عالميًا قُرب أدنى مستوياتها في أسبوع إزالة 501 تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في أسوان إيركايرو تعزز التكامل داخل منظومة الطيران المصرية بشراكة إستراتيجية جديدة الزمالك أول اختبار .. خالد جلال مديرا فنيا لغزل المحلة تفاصيل تمديد عقد حمزة عبدالكريم في برشلونة تعليم البحيرة يعلن جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة وإستعدادات بجميع الإدارات لإستقبال ١،٧ مليون طالب وطالبة الرئيس السيسي يصل للعاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس جامعة القاهرة تعزز حضورها الدولي من جلاسكو خلال مؤتمر EAIE 2026 تقديم ٣٢٣٥ خدمة طبية خلال قافلة طبية مجانية بقرية كوم عزيزة بأبوحمص وفد من نقابة الصحفيين يلتقي محافظ الإسكندرية لبحث التعاون المشترك وخطوات إنشاء النادي وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع الجانب القطري تعزيز سبل التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الإعاقة

انطلاق اجتماع لجنة الخطة بالبرلمان لمناقشة دعم الاقتصاد بـ4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبى

فخرى الفقي
فخرى الفقي

بدء منذ قليل اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي،لمناقشة اتفاقية دعم الاقتصاد المصرى بقيمة 4 مليارات يورو المقدمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار برامج دعم عجز الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ويذكر أن مصر قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو كوستا رئيس المجلس الأوروبي، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، في بيان رسمي، أن المرحلة الثانية من الاتفاقية جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، بهدف الاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إجراءً إصلاحيًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت المشاط، أن هذه الإصلاحات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة قدرته على الصمود، إلى جانب تحسين تنافسية الاقتصاد وبيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر وحماية النظام البيئي للبحر الأحمر