الإدارية العليا تؤيد أحكام القضاء الإداري وترفض 89 طعنًا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 89 طعنًا وتأييد أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة برفض عدد من الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025، والمتعلقة باستبعاد بعض المرشحين من السباق الانتخابي، كما قررت المحكمة إحالة 5 طعون إلى دائرة الموضوع للفصل فيها.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بـ رفض 27 طعنًا وعدم قبول 14 طعنًا وبطلان 3 طعون، بينما قُبلت 3 طعون من الطعون الانتخابية المقدمة بمحافظة القاهرة، التي تقدم بها المرشحون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعادهم من كشوف المرشحين.

وكانت عدد من الطعون قد أُحيلت إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقاريرها القانونية بشأنها، والتي انتهت إلى إحالتها للمحكمة تمهيدًا لصدور الأحكام النهائية اليوم.

يُذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة كانت قد انتهت من تلقي طعون المرشحين على انتخابات مجلس النواب 2025 عقب غلق باب الترشح، وأصدرت أحكامًا أولية باستبعاد بعض المرشحين أو إعادة آخرين إلى السباق، وهي الأحكام التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وتلقت المحكمة على مدار 3 أيام نحو 40 طعنًا على مستوى محافظات الجمهورية، من بينها القاهرة والجيزة، وعقدت جلسات عاجلة ومكثفة للفصل في تلك الطعون وفق الجداول الزمنية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات