نقابة العلاج الطبيعى تحيل أخصائية للتحقيق لاستخدامها حقن الفيلر والبوتوكس مع مرضى
قررت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إحالة أخصائية بالعلاج الطبيعى للتحقيق بعد ضبطها تمارس أنشطة طبية خارج نطاق اختصاصها، في خطوة تؤكد حرص النقابة على حماية المرضى والحفاظ على المعايير المهنية.
وأوضحت في بيان، أنها قررت إحالة الدكتورة ل.ف، أخصائية العلاج الطبيعي، إلى التحقيق بتهمة ممارسة أنشطة طبية محظورة قانونيا، حيث ثبت قيامها بحقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي وإجراء عمليات التكميم، وهي إجراءات لا يحق لها ممارستها وفقا للقانون.
أوضحت النقابة في بيانها الرسمي أن هذه ليست المرة الأولى التي تمارس فيها العضوة هذه الأنشطة، حيث سبق أن تم تنبيهها وتحذيرها من قبل النقابة بعدم استخدام تلك الأنشطة غير المصرح بها، إلا أنها استمرت في ممارستها متجاهلة التحذيرات السابقة.
وتضمن قرار النقابة عدة إجراءات عقابية وقائية، منها تعليق عضوية الأخصائية المخالفة لحين الانتهاء من التحقيقات، وإبلاغ الأجهزة التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مؤكدة أن النقابة لن تتهاون مع أي عضو يتعدى على حقوق اختصاصاته أو يعتدي على تخصصات مهنية أخرى.
وناشدت النقابة جميع العاملين في مجال العلاج الطبيعي بعدم التعامل مع الأخصائية المخالفة في مثل هذه المسائل، نظراً لعدم حصولها على ترخيص قانوني لممارسة هذا النشاط الطبي.
وجاء هذا القرار في إطار حملة النقابة المستمرة لمكافحة الممارسات غير القانونية في المجال الطبي، حيث أكدت أنها تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد الدخلاء على المهنة والممارسين غير المصرح لهم، سواء كانوا من خارج التخصص أو من داخله ممن يتجاوزون حدود صلاحياتهم المهنية.
