نقابة النقل والمواصلات تدرس رفع قيمة التعويض من 120 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه

قالت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها، برئاسة محمد أبو العباس، إنه انطلاقًا من الدور الرائد الذي تضطلع به لرعاية أعضائها، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم، وفي إطار سعيها الدائم نحو تحقيق الأمن المعيشي والاستقرار الأسري لفئة السائقين، فإنها تعلن عن إجراء دراسة تدشين وثيقة تأمين متكاملة على الحياة والمعاش، لتكون مظلة تأمينية شاملة توفر الحماية والدعم المالي لأعضاء النقابة وأسرهم.

وأوضحت النقابة، أن مجلس إدارة النقابة العامة يناقش أيضا إمكانية رفع قيمة التعويض الحالي من 120 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، تأكيدا على حرص النقابة على تطوير خدماتها وتحسين أوضاع السائقين وأسرهم بصورة مستمرة.

وأشارت النقابة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى ضمان الأمان المالي للسائق وأسرته في حالات الوفاة أو العجز أو بلوغ سن التقاعد، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم فئات العمالة المنتجة، وتوسيع قاعدة الحماية التأمينية والاجتماعية، من خلال:

1- تعويض مالي فوري في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث أثناء العمل أو خارجه، وذلك بخلاف التعويضات الحالية التي توفرها وثيقة الحوادث الشخصية، والتي تقتصر تغطيتها على حالات الوفاة أو العجز والإصابات الناتجة عن الحوادث فقط.

2- معاش شهري للمستفيدين في حالات العجز الكلي الدائم أو الوفاة،ايٓ كانت طبيعة او حادث وفقًا لشروط الوثيقة.

3- مزايا علاجية وتأمينية إضافية تشمل تغطية نفقات العلاج الناتجة عن الحوادث أو الإصابات.
4- خطة ادخارية طويلة الأجل تتيح للسائق الحصول على معاش أو مبلغ مالي عند بلوغ سن التقاعد.

5- مكانية ضم أفراد الأسرة ضمن نطاق الوثيقة بمزايا تأمينية اختيارية لتعزيز الحماية الأسرية.

وتسعى النقابة العامة للنقل والمواصلات، من خلال هذه الوثيقة إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية لأعضائها، وتخفيف الأعباء المالية عن السائقين وأسرهم، وترسيخ مفهوم التكافل والتضامن داخل منظومة النقل والمواصلات.