المتحدث باسم مجلس الوزراء: حصر العقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية قارب على الانتهاء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن عملية الحصر الشامل للعقارات المعرضة للانهيار في محافظة الإسكندرية شارفت على الانتهاء، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بوتيرة متسارعة لوضع حلول جذرية وتوفير سكن بديل وآمن للمواطنين المتضررين.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "إكسترا ستوديو" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، يتابع هذا الملف بشكل شخصي، وقد وجه بضرورة توفير بدائل سكنية مناسبة في إطار مبادرة متكاملة تشرف عليها وزارة الإسكان، على غرار النجاح الذي حققته الدولة في القضاء على المناطق الخطرة وغير الآمنة.
وقال الحمصاني: "التحرك لا يقتصر فقط على الحصر، بل يشمل توفير حلول عملية. محافظة الإسكندرية قامت بالفعل بترشيح 12 قطعة أرض، وتمت الموافقة مبدئيًا على 3 قطع منها لإقامة وحدات سكنية بديلة، والأهم أن هذه الأراضي تقع داخل نطاق المحافظة وليس في مناطق بعيدة".
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستطرح عدة خيارات أمام المواطنين المتضررين، استنادًا إلى التجارب السابقة الناجحة، وتشمل: الانتقال المباشر إلى وحدات سكنية بديلة جاهزة والحصول على تعويض مادي مناسب وتحمل الدولة لتكاليف إيجار مؤقت للمواطنين لحين الانتهاء من بناء الوحدات السكنية الجديدة.
واختتم المستشار محمد الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن هذا المشروع يعد مشروع إسكان اجتماعي، والدولة هي التي ستتحمل العبء الأكبر من تكلفته، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو مراعاة المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.
