دفاع المتهمين في قضية الفيديو الفاضح: ”اللي حصل كان بين حبيبين ناويين يتجوزوا”

أجرى بثا مباشرا مع دفاع المتهمين في واقعة قضية "فيديو طريق المحور الفاضح"، وذلك بعد إحالة المتهمين والقائم بالنشر إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات، حيث كشف الدفاع العديد من التفاصيل والكواليس في الواقعة، بالإضافة إلى توضيح الكثير من الأمور التي تضمنها أمر الإحالة. ومنها ما ذكر في تحقيقات النيابة أن المتهمة الظاهرة في الفيديو على علاقة عاطفية بالمتهم الأول ويستعدان لإتمام اتفاق الزواج

المحامى محمود بخيت

قال المحامى محمود بخيت، دفاع المتهمة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيديو طريق المحور الفاضح"، إن المتهم القائم بالنشر خالف القانون وصور المتهمين دون رضاهم، وأنه اقتحم خصوصيتهم داخل السيارة المملوكة لوالد المتهم الأول، وذلك بنص المادة 54 من الدستور المصرى الذى كفل حرية الحياة الخاصة، موضحا أن السيارة التي ظهرت في الفيديو هي ملكية خاصة، وعليه تعامل معاملة المسكن، لافتا إلى أنه لا يجوز اقتحامها أو تفتيشها إلا بإذن مسبق من النيابة العامة، أو في حالة التلبس فقط.

وكانت أمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدي عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.

وتؤكد النيابة ما سبق أن شددت عليه في بيانات متعددة من ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.

استجواب المتورطين في واقعة المقطع

وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلا مخلا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.

فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

نشر الصور دون إذن جريمة يعاقب عليها القانون

من جانبها توضح النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.

كما تجدد النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانا لحسن سير العدالة.