البلشي يعلن تضامن الصحفيين مع المحامين ضد تعديل المادة 105 ويطالب بإعادة النظر في القانون

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامن نقابة الصحفيين الكامل مع نقابة المحامين وجموع المحامين في موقفهم الرافض للتعديل الجديد على المادة (105) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات الأخيرة تمثل انحرافًا عن الضمانات الدستورية، وتستوجب إعادة النظر في القانون بصورته الكاملة.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه نقيب الصحفيين إلى عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، أعرب خلاله عن دعمه الكامل لبيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي يرفض التعديلات التي تمس حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما تلك المتعلقة بوجوب حضور المحامي مع المتهم أثناء الاستجواب أو المواجهة، وهو الحق الذي يكفله الدستور في مادته 54.

وأكد البلشي أن التعديل المقترح يمثل تراجعًا عن توجيهات رئيس الجمهورية، التي أكدت ضرورة تعزيز الضمانات القانونية والدستورية، كما أنه لا يعالج القصور السابق في المادة (64) من المشروع، بل يزيد من الإخلال بالضمانات ويقوّض دور الدفاع في مرحلة التحقيق، وهو ما يُشكل تهديدًا مباشرًا لمنظومة العدالة وثقة المواطنين في القانون.

وشدد نقيب الصحفيين على أن مشروع القانون بصيغته الحالية بحاجة إلى إعادة دراسة شاملة، ليس فقط في نصوصه، بل في فلسفته الأساسية، وذلك بالتوازي مع النظر في جميع المقترحات والملاحظات المقدمة من المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، بما في ذلك نقابة الصحفيين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.

واختتم البلشي خطابه بالتأكيد على أن أي قانون يتعلق بالإجراءات الجنائية هو بمثابة دستور للعدالة في مصر، وأي إخلال به هو مساس بحقوق كافة المواطنين، وليس فئة بعينها، مشيرًا إلى ضرورة التأني قبل إقرار القانون، والانفتاح على المعايير الدولية لضمان المحاكمات العادلة والمنصفة.