ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
نجحت وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شخصين متهمين بغسل 50 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عن طريق شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات، فيما عُثر بحوزتهما على مبالغ مالية محلية وأجنبية. وتقدر القيمة المالية للممتلكات التي تم ضبطها بحوالي 50 مليون جنيه.
تأتي هذه العملية في إطار استراتيجية الوزارة الحازمة لملاحقة ومحاسبة كل من يسعى لتبييض الأموال المكتسبة من أنشطة غير قانونية، والتي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني واستقرار السوق المالي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لتقديم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
تؤكد وزارة الداخلية استمرارها في العمل بكل حزم لمنع انتشار الجرائم الاقتصادية والمالية، والحفاظ على سيادة القانون وضمان أمن واستقرار المجتمع.
