ضربات أمنية جديدة تضبط 5 ملايين جنيه في قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

واصلت الأجهزة الأمنية ضرباتها المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والتي تمثل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد القومي نتيجة المضاربة بأسعار العملات عبر إخفائها عن التداول الرسمي والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

وفي إطار التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تم خلال 24 ساعة ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المتنوعة، بقيمة مالية تجاوزت خمسة ملايين جنيه.

وتأتي هذه الضربات الأمنية في سياق الجهود المستمرة للحد من انتشار هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على الاستقرار المالي وأسواق الصرف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، تمهيدًا لتقديمهم للجهات القضائية المختصة.

تؤكد وزارة الداخلية حرصها على استمرار التصدي بكل حزم لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يحافظ على أمن الاقتصاد الوطني ويعزز من استقراره.