وزيرة التضامن في مؤتمر البنوك المركزية: الشمول المالي أساس الكرامة الإنسانية والتمكين الاقتصادي
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر السنوي التاسع للبنوك المركزية في منطقة المتوسط، الذي استضافه البنك المركزي المصري تحت شعار "توظيف الابتكار والتكامل من أجل تنمية مستدامة وشاملة"، وبمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية، وصنّاع السياسات، وخبراء الاقتصاد من مختلف دول المنطقة.
وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن الشمول المالي لم يعد مجرد هدف اقتصادي، بل أصبح حجر الزاوية لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي، ومدخلًا أساسيًا للكرامة الإنسانية، وهو ما تبنّته مصر من خلال سياسات واضحة وشراكات قوية تستند إلى أسس الحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن مصر تمتلك تجربة رائدة في هذا المجال، من خلال برامج الحماية التي تم تصميمها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة"، الذي نجح في تحقيق نقلة نوعية في حياة الملايين، ليس فقط من خلال الدعم النقدي، بل عبر تمكينهم من الاستقلال الاقتصادي، مؤكدة أن البرنامج يمثل طريقًا نحو الاعتماد على الذات، وليس مجرد وسيلة للدعم المؤقت.
وأشارت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يمثل خطوة تاريخية في تطوير العقد الاجتماعي المصري، حيث يكرّس الدعم النقدي كحق تشريعي دائم، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة الحماية الاجتماعية، كما يدعم القادرين على العمل من خلال التدريب، وتوفير فرص التشغيل، وتقديم القروض الميسرة والأصول الإنتاجية والمشروعات الصغيرة.
وكشفت الوزيرة عن إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، في شراكة واسعة تضم جهات حكومية وبنوك ومؤسسات مجتمع مدني، وتهدف إلى نقل المستفيدين من المساعدات النقدية إلى مسارات إنتاجية وتمويلية مستدامة، من خلال بنية مؤسسية وتكنولوجية قوية، وقاعدة بيانات مركزية، ومنتجات مالية وتأمينية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن المنظومة تشمل خدمات متنوعة مثل التمويل متناهي الصغر، والخدمات المصرفية الرقمية، والمحافظ الإلكترونية، وبرامج ريادة الأعمال، إلى جانب أدوات رقمية مبتكرة مثل تطبيق "تحويشة" للادخار والإقراض، ومنصة "أيادي مصر" لدعم وتسويق المنتجات الحرفية، فضلاً عن مبادرات نوعية في مجالات الزراعة والتأمين والخدمات التسويقية.
وأكدت أن المنظومة لا تكتفي بتقديم التمويل، بل تعزز أيضًا قدرات الأفراد من خلال التدريب وربط المهارات بسوق العمل، وتوسيع شبكة الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر ربط البريد المصري ببنك ناصر الاجتماعي، بما يوفر منافذ انتشار واسعة في مختلف أنحاء الجمهورية.
وشددت على أن هذا النهج الذكي والمتكامل يعتمد على منصة "تمكين" الرقمية، التي تسهّل الربط بين المستفيدين ومصادر التمويل، وتتابع دورة حياة المشروعات بشكل رقمي كامل، ما يسمح بوضع سياسات فعالة قائمة على بيانات دقيقة وموثوقة.
واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الطريق الحقيقي نحو التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دعم الأسر لا يقتصر على الدعم المالي، بل يرتبط بمسؤوليات اجتماعية مثل الالتزام بالتعليم والرعاية الصحية، إلى جانب برامج للتوعية المالية وإدارة الميزانية والادخار، وخاصة لفئات النساء والشباب.
وأكدت أن مصر تجاوزت مفهوم الشمول المالي كأداة اقتصادية، وجعلته رؤية متكاملة للعدالة الاجتماعية، ترتكز على الكرامة الإنسانية والاستقلال الاقتصادي، بفضل شراكات فعالة، وتشريعات قوية، ونظم مبتكرة.
