إسبانيا تفتح تحقيقا بجرائم إسرائيل فى غزة وتؤكد تعاونها مع ”الجنائية الدولية”
اعتمدت الحكومة الإسبانية موقفًا حازمًا تجاه ما تشهده غزة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة نُسبت إلى القوات الإسرائيلية، وفي هذا السياق، أعلنت مدريد التزامها الكامل بدعم التحقيقات على المستويين الوطني والدولي، بهدف تحديد المسؤوليات والمساهمة في تحقيق العدالة وسط أزمة إنسانية متفاقمة، وفقا لصحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.
وأشارت تقارير أممية إلى أن الهجمات في غزة، التي استهدفت المدنيين بشكل واسع، قد ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب اتفاقية 1948، وقد وثقت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بينها استهداف المدنيين واستخدام القوة المفرطة، وفقا للصحيفة.
وفي خطوة لافتة، أجاز المدعي العام الإسباني، ألبارو جارثيا أورتيز، فتح تحقيق رسمي في الأفعال المنسوبة لإسرائيل، استنادًا إلى تقرير أولي أعدته الشرطة الوطنية تضمن شهادات وأدلة حول الهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين، وتتولى التحقيق المدعية العامة لحقوق الإنسان والذاكرة الديمقراطية، دولوريس ديلغادو، بالتعاون مع النيابة الوطنية والفِرق المتخصصة في التعاون الدولي، بهدف تحديد ما إذا كانت الجرائم تندرج ضمن تهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في القانون الإسباني.
ومن جانبها، أعلنت الحكومة الإسبانية أعلنت دعمها غير المشروط للتحقيق، واعتبر وزراء بارزون أن هذه الخطوة تعزز الضغط الدولي على إسرائيل وتؤكد التزام مدريد بالعدالة العالمية. لكن هذه السياسة أثارت تحفظات لدى بعض القوى السياسية الداخلية التي طالبت بموقف أكثر "توازنًا".
ويستند التحقيق إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يتيح لإسبانيا ملاحقة الجرائم الخطيرة المرتكبة خارج حدودها. كما يفتح الباب أمام تعاون مباشر مع المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية لتقديم الأدلة والشهادات.
وبهذا، تؤكد إسبانيا التزامها بمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم الدولية، مما قد يجعلها لاعبًا أساسيًا في الجهود العالمية الرامية إلى مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة.
