بوابة الدولة
الخميس 5 نوفمبر 2026 01:29 صـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إثيوبيا تطالب 6 دبلوماسيين سودانيين بمغادرة أراضيها رئيسة سلوفينيا: تعهدتُ مع فخامة الرئيس السيسي بمواصلة رفع الصوت دفاعاً عن فلسطين الأعلى للإعلام يحذف فيديو مصرع فتاة مترو الأنفاق ويحذر من تداوله معهد الاتصالات ونايل سات يتعاون لتأهيل الكوادر الفنية وبناء القدرات الرقمية للعاملين رئيس الوفد وقيادات الحزب يقدمون واجب العزاء في وفاة المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا سلطة الطيران المدني تطور مكافحة حرائق الطائرات بثلاثة مطارات مصرية وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر مواليد 2009 بعد التتويج بلقب كأس الخليج للناشئين المستشار محمد سليم يكتب: بين عجز الإنسان وقدرة الرحمن.. دروس الحياة وحكمة الأقدار الزمالك يسعى لتحصين موهبته الشابة أحمد صفوت بعد قرار تصعيده للفريق الأول سلطان القاسمي يفتتح معرض الشارقة للكتاب ويعلن عن إطلاق الموسوعة العربية ناتاشا بيرتس موسار رئيسة جمهورية سلوفينيا ريال مدريد يتعادل مع أيك أثينا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

اعترافات صادمة لسيدة أجنبية تدير شبكة منافية للآداب

المتهمين
المتهمين

اعترفت سيدة أجنبية بإدارتها مسكنًا فى القاهرة الجديدة، لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث أكدت أنها كانت تستقطب الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعى والدردشة الإلكترونية.

وأوضحت المتهمة أنها استعانت بعدد من السيدات الأجنبيات لعرض خدماتهن على راغبى المتعة الحرام، مؤكدة أنها كانت تحصل على أجرها بالعملة الصعبة، سواء بالدولار أو اليورو.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المتهمة داخل المسكن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظواهر السلبية وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة. وكان برفقتها أثناء الضبط شخص وسيدة أخرى تحملان الجنسية ذاتها، حيث أقر الجميع بممارسة النشاط الإجرامى.

وعثر بحوزة المتهمة على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومنشطات جنسية كانت تقوم ببيعها للزبائن من الرجال، ما يعزز صحة الاتهامات الموجهة إليها. ويأتى ذلك فى سياق تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة مروجى هذه الأعمال والإضرار بالقيم الأخلاقية.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على معاقبة كل من أدار أو استغل مكانًا لممارسة الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة، بينما تصل العقوبات فى بعض الحالات إلى السجن المشدد وإغلاق الأماكن المخالفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة والمرافقين لها، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين فى هذه الشبكة، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتى هذا الضبط فى إطار السياسة الأمنية التى تتبعها وزارة الداخلية للحد من انتشار الأعمال المخلة بالآداب العامة، وتعزيز الأمن الاجتماعى وحماية المجتمع من الانحرافات التى تهدد القيم والأخلاق.