وزير المالية: تمكين القطاع الخاص وخفض الدين العام أولوية .. والإيرادات الضريبية ارتفعت 35%

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة دفع معدلات النشاط الاقتصادي وتعزيز الثقة في السوق المحلية، مشددًا على أن إعداد استراتيجية متكاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين العام يمثل أولوية قصوى لكل من الدولة والمواطن والمستثمر.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مساء الأحد، لإطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص.

وأوضح كجوك أن خفض معدل التضخم بالتوازي مع تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين يعد هدفًا رئيسيًا تعمل الحكومة على تحقيقه بما ينعكس إيجابًا على المواطن، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تركز على إيجاد موارد مالية إضافية لتوجيهها نحو قطاعات التعليم والصحة والتنمية البشرية.

وشدد نائب الوزير على أن تمكين القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية للإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن وزارة المالية انتهت خلال العام المالي الماضي من تطبيق حزمة إصلاحات تستهدف توسيع القاعدة الضريبية، وتبسيط الإجراءات، وخلق الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 600 مليار جنيه، دون فرض أي ضرائب جديدة، وهو ما اعتبره إنجازًا استثنائيًا.

كما أوضح أن الوزارة استقبلت نحو 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل خلال الفترة الراهنة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الممولين.

وأضاف كجوك أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تنفيذ 29 إجراء جديدًا لخفض التكلفة الجمركية وتيسير حركة التجارة، إلى جانب التحضير لإطلاق حزمة ضريبية شاملة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وحل المنازعات بما يحقق المزيد من الاستقرار الضريبي.