مسؤول أممي يحذر من التصعيد الإسرائيلي في غزة وضم الضفة الغربية

أعرب مسؤول رفيع في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر في شمال غزة، بما في ذلك مدينة غزة، محذرًا من أي محاولات لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد أجيث سونجهاى رئيس مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة- في تصريح أورده الموقع الرسمي للأمم المتحدة- أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تسببت في دمار واسع النطاق للمباني السكنية في الأجزاء الجنوبية من محافظة شمال غزة، بالإضافة إلى المناطق الشمالية الشرقية من مدينة غزة. وأدى ذلك إلى تفاقم الخسائر البشرية والنزوح القسري للمدنيين، حيث أفادت السلطات الصحية المحلية بمقتل 816 فلسطينيًا بين 26 أغسطس و1 سبتمبر، وهو ما يمثل ضعف عدد القتلى مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشار سونجهاي إلى أن ما يقرب من مليون فلسطيني لا يزالون محاصرين في شمال غزة، مع تزايد الضغط عليهم لدفعهم إلى مناطق أصغر وأكثر ازدحامًا غرب القطاع. وأضاف أن العديد منهم غير قادرين على التحرك بسبب مخاطر التنقل، حيث لا توجد مناطق آمنة، وواصلت الهجمات العسكرية الإسرائيلية استهداف المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدة.

وأفاد بأن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات كبيرة في إدخال الإمدادات الضرورية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد سجلت أكثر من 2146 حالة وفاة بالقرب من المواقع التي تديرها مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل منذ بداية العمليات في أواخر مايو، وعلى طول مسارات القوافل الإنسانية.

وشدد سونجهاي على تزايد التقارير بشأن خطط الحكومة الإسرائيلية لتمديد سيادتها على الضفة الغربية المحتلة أو ضم أجزاء منها. ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية كانت قد أوضحت في يوليو الماضي أن إسرائيل قد ضمت بالفعل أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية إلى أراضيها، واعتبرت ذلك بمثابة "ضم فعلي".

وتابع: "إسرائيل تستمر في ضم الأراضي الفلسطينية من خلال بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى نقل الفلسطينيين قسريًا من أراضٍ واسعة في الضفة الغربية التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية والمستوطنون". كما نوه إلى أن إسرائيل قد أعادت تشكيل الضفة الغربية عبر شبكة من نقاط التفتيش والبوابات التي تسهل حركة المستوطنين في حين تُفصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض.

وحذر سونجهاي من أن أي إعلان عن تمديد السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ستكون له عواقب كارثية على الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحقهم في تقرير المصير وحياتهم اليومية. وأكد أن هذا سيؤدي إلى توسع المستوطنات، وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية، بالإضافة إلى تمكين إسرائيل من السيطرة الكاملة على الموارد الطبيعية في المنطقة.

وأضاف أن أهداف إسرائيل، التي تتمثل في ضم أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية مع أقل عدد من السكان الفلسطينيين، ستعرض هؤلاء السكان لخطر الطرد القسري وزيادة عنف المستوطنين ضدهم، فضلًا عن حرمانهم من حقوقهم السياسية، ومصادرة أراضيهم، وتنفيذ عمليات هدم جماعي لمنازلهم.