تفاصيل الاجتماع الدورى بين الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل و أعضاء غرفة مقدمي الخدمة الصحية بالقطاع الخاص

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعها الدوري الثالث الموسع مع أعضاء غرفة مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتذليل العقبات التي قد تواجه المنشآت الصحية الخاصة، الراغبة في الحصول على معايير الاعتماد والانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.

واتفق الجانبان على الإسراع في تفعيل بروتوكول التمويل منخفض التكلفة بالتعاون مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء لدعم المنشآت التابعة للقطاع الخاص في استيفاء معايير الاعتماد، إلى جانب مشاركة البروتوكولات المعتمدة من المجلس الصحي المصري وأيضا توفير برامج تدريبية بالمواقع المختلفة للقطاع الخاص.

وشارك في الاجتماع من جانب غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص كلًا من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة غادة الجنزوري وكيل الغرفة، والدكتور خالد سمير والدكتور هاني حافظ عضوا مجلس إدارة الغرفة، والدكتورة أمل حسن مدير الغرفة.

ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر كلاً من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذة مي فريد المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، والدكتورة مي زين الدين مدير الإدارة العامة للمكتب الفني للمدير التنفيذي.

واستهل الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدًا أهمية التعاون المثمر بين الهيئة وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية من القطاع الخاص، والذي تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المستدام بين القطاعين العام والخاص لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، وضمان الوصول إلى خدمات صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة للمستفيدين من المنظومة، وكذا دعم التكامل الفعّال لمقدمي الخدمات الخاصة في تجربة المستفيدين داخل المنظومة، وتعزيز الممارسات الصحية المستدامة لتحقيق كفاءة الاستخدام وعدالة تقديم الخدمة.

وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هذه الخطوات تعكس حرص المنظومة على بناء شراكة متوازنة مع القطاع الخاص، بما يعزز من سرعة الاعتماد، وتحسين توافر الخدمات، وضمان استدامة التمويل وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ومن المتوقع أن تسهم التوصيات في تسريع عملية الاعتماد، وتقليل زمن سداد المطالبات، وتحسين توافر مدخلات الإنتاج، وتعزيز قدرة المنشآت الخاصة على تقديم خدمة آمنة ومطابقة للمعايير.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، أهمية تفعيل بروتوكول التعاون عبر لجنة مشتركة تعقد اجتماعات شهرية، مشيدًا بالدور القيادي للهيئة في إدارة المنظومة بما يحقق أفضل النتائج لصالح المستفيدين.

واستعرض الدكتور علاء عبد المجيد، أوجه التعاون بين الهيئة والغرفة في العديد من المحاور منها: توفير التدريب المجاني بمنشآت تقديم الخدمة الصحية من القطاع الخاص، وتبادل البروتوكولات العلمية الصادرة من المجلس الصحي المصري، وتنسيق وعمل برامج تعريفية بالمحافظات، ومشاركة نظم الميكنة والتدريب عليها.

كما نوّهت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إلى بروتوكول التعاون المبرم مع البنك الأهلي ونقابة الأطباء، والذي يتيح تمويلًا منخفض التكلفة لمساعدة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص على استيفاء معايير الاعتماد، مؤكدة أولوية دعم خدمات الرعاية الأولية باعتبارها البوابة الأولى للرعاية الصحية الآمنة والجودة.

وقدمت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، عرضًا للإجراءات المتخذة من جانب الهيئة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، وما تم بشأن نشر الخريطة الصحية التي تم إعدادها من جانب الهيئة للفرض الاستثمارية في محافظات التطبيق، والمتاحة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص لشغلها، وكذلك لدعم مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدًا للتعاقد معهم وبالتالي انضمامهم للمنظومة.

ونوهت في هذا السياق إلى الجهود المبذولة من جانب الهيئة لتسريع وتيرة سداد المطالبات المالية لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقد مع الهيئة خلال فترة زمنية 30 يومًا من تقديمها، وهو ما أثنى عليه الحضور من جانب ممثلي الغرفة، حيث أشاد الدكتور خالد سمير عضو مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بالدور الذي تنفرد به الهيئة في تسوية وسداد مطالبات القطاع الخاص بآلية تعد الأفضل على مستوى شركات التأمين الخاصة العاملة بالسوق المصري.

وفيما يخص التفاوت في أسعار مدخلات الإنتاج (الأدوية – الأجهزة – المستلزمات)، ذكر الدكتور علاء عبد المجيد بصفته عضواً في اللجنة الدائمة للتسعير المشكلة طبقاً لقانون 2 لسنة 2018، أنه تم تحديث أسعار الخدمات بالإصدار الخامس والذي نال استحسان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص وجاري الإعلان عن الإصدار السادس، كما أنه تم فصل أسعار التركيبات والأجهزة والصبغات عن قيمة الصفقة الشاملة بالإصدار الخامس للائحة الأسعار لمراعاة التغيرات المستمرة في أسعار التوريد.

كما ناقش الاجتماع ضوابط انضمام العيادات الخارجية بالمستشفيات، حيث أوضح د. أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية، أن التعاقد يتم فور الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأشار صيام إلى الحملات التي تقدمها الهيئة للتوعية بحق المريض في اختيار مقدم الخدمة الصحية مثل حملة (من حقك تختار) وإرسال رسائل نصية لكافة المستفيدين بهذا المعنى.

ونوه مساعد المدير التنفيذي للهيئة، عن بروتوكول التعاون بين هيئة التأمين الشامل وهيئة الشراء الموحد الذي يتيح المنظومة لجميع مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة، حيث يتم توفير اسم مستخدم على منظومة الهيئة العامة للشراء الموحد لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقد معهم.

وتناول الاجتماع أيضا تفعيل بنود بروتوكول التعاون بين الجانبين، إلى جانب مناقشة اختصاصات اللجنة المشتركة وآلية عملها.

وفي ختام الاجتماع، تم إقرار حزمة من التوصيات أبرزها: عقد اجتماعات شهرية منتظمة بين الهيئة والغرفة، وتنظيم جلسة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد، وإعداد أجندة تشمل تحديات مقدمي الخدمة، ومشاركة آليات بروتوكول التمويل، بالإضافة إلى تبادل البروتوكولات العلمية.