التحول الطاقي في مصر.. خطوات تنفيذية لتعزيز كفاءة الشبكة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري
في إطار التوجهات الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة شاملة تستهدف تطوير منظومة الطاقة بكافة مكوناتها، وتحسين جودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية. تُولي الوزارة أولوية قصوى لتعزيز كفاءة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، من خلال تحديث البنية التحتية، وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة، بما يُسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والتي تركز على ضمان استمرارية التيار الكهربائي، وتحقيق أعلى درجات الاعتمادية والاستجابة للطلب المتزايد، لا سيما في ظل النمو الاقتصادي والتوسع العمراني. من خلال مجموعة من المشروعات الكبرى، وبرامج التحول الطاقي، وخطط تحسين كفاءة التشغيل، تُسجل مصر تقدماً ملحوظاً في مجال أمن الطاقة، مع الحفاظ على التوازن بين الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات المواطنين والمستثمرين، وعبر السطور التالية نستعرض أهم وأبرز الجهود التي تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تحسين جودة التغذية خطة التحول الطاقي وتنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" الإماراتية، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث جاء هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتنويع مصادر الطاقة، وتم استعراض الخطط المشتركة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، إلى جانب مناقشة الإجراءات المطلوبة للإسراع في تنفيذ المشروعات القائمة وربطها بالشبك
وإيماناً بأهمية مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني يؤكد الدكتور عصمت أن خطة الوزارة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، وذلك ضمن جهود الدولة للانتقال إلى منظومة طاقة نظيفة ومستدامة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع شركات ذات خبرة دولية مثل "مصدر"، لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى وضمان تشغيلها وفق الجدول الزمني المحدد.
وأوضح الوزير أن خطة العمل تشمل أيضاً إضافة قدرات توليدية جديدة تعتمد على الطاقات المتجددة، وتضم أنظمة تخزين الطاقة لضمان استمرارية التيار وتحقيق الاستقرار في الشبكة الموحدة، بما يخدم القطاعات السكنية والصناعية والخدمية.
يلعب القطاع الخاص دوراً هاماً في تحقيق الشراكة الدولية، حيث يشير الوزير إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة "مصدر" التي تُعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، وأن التعاون يعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
تأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تسعى من خلالها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحقيق أمن الطاقة لمصر، وتوفير تغذية كهربائية مستقرة، وموثوقة، وصديقة للبيئة، وذلك عبر مشروعات قومية، وشراكات دولية، وتخطيط استراتيجي طويل الأجل
