محافظ أسيوط يشهد جلسة حوارية موسعة لمناقشة التأثيرات الاجتماعية

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انعقاد جلستين حواريتين موسعتين بديوان عام المحافظة، بمشاركة وفد مشروع القطار الكهربائي السريع، لبحث وتقييم التأثيرات الاجتماعية للمشروع.

حضر اللقاء كل من الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ خالد عبد الرؤوف، السكرتير العام المساعد، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للطرق والكباري، والاستشاريين من شركة "سيسترا" الفرنسية، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي القطاعات الخدمية والدينية والجمعيات الأهلية.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروع القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية في مجال النقل الحديث، وسيكون له أثر مباشر في دفع التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة موضحًا أن عقد هذه الجلسات يعكس حرص الدولة على المشاركة المجتمعية وضمان توافق المشروعات القومية مع احتياجات المواطنين، مشددًا على أهمية تكاتف كافة الأطراف لتحقيق أقصى استفادة من المشروع وتقليل أي آثار سلبية محتملة.

وأشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية لشبكة النقل في مصر، حيث يسهم في خفض زمن الرحلات بين المحافظات إلى أقل من النصف، وتنشيط حركة التجارة الداخلية، وتعزيز السياحة من خلال ربط الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، فضلًا عن دوره في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو النقل الأخضر المستدام.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو الهيئة القومية للأنفاق عرضًا تفصيليًا حول التأثيرات الاجتماعية للمشروع خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، والإجراءات المقترحة للتخفيف من تلك التأثيرات، إلى جانب خطة الإدارة الاجتماعية وآليات التشاور مع المجتمعات المحلية، كما شمل العرض التعريف بأهداف المشروع ومساره ومحطاته، والإطار القانوني المنظم، مع تقديم نماذج من الأعمال الجارية بالمحطات المختلفة.

وأوضح الاستشاري العام للمشروع أن الخط الثاني يمتد بطول 1100 كم ويشمل 36 محطة، منها 10 محطات سريعة و26 محطة إقليمية، من بينها محطات بمحافظة أسيوط هي: ديروط، القوصية، منفلوط، أسيوط، وأبوتيج. بينما يمتد الخط الثالث بطول 225 كم ويضم ثلاث محطات رئيسية هي: سفاجا، سهل حشيش، والغردقة.

وأعقب ذلك جلسة شعبية موسعة شارك فيها ممثلو الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للمرأة والنقابات المهنية وروابط المزارعين والشباب، حيث ناقش الحضور قضايا الملكية وآليات التعويض، إلى جانب الأبعاد الاجتماعية للمشروع وسبل تعظيم الفوائد التنموية للمحافظة.

وفي ختام الجلسات، استمع المحافظ إلى مقترحات الحضور وتوصياتهم، موجهاً بعقد ورش عمل ولقاءات توعوية داخل المؤسسات الخدمية والدينية للتعريف بالأهمية الاقتصادية للمشروع، باعتباره رافعة للتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.

يذكر أن شركة "سيسترا" الاستشارية الفرنسية تتولى إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على التنفيذ، بما يضمن تحقيق أهداف المشروع التنموية.