500 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة لتمويل 5300 مشروع متناهي الصغر”
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك القاهرة عقدين جديدين بإجمالي تمويل قدره 500 مليون جنيه، لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات الجمهورية، من خلال فروع بنك القاهرة. وقع العقدين كل من محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك، بحضور باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، وحسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.
وأكد باسل رحمي أن توقيع العقدين يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات متناهية الصغر، وتوسيع قاعدة المستفيدين، خاصة من النساء والشباب، للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد القومي.
وأوضح رحمي أن العقود تستهدف تمكين هذه المشروعات كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحابها في المنظومة الرسمية، وإتاحة التمويلات والخدمات غير المالية. وأضاف أن الحد الأقصى للتمويل للمستفيد الواحد يصل إلى 500 ألف جنيه، ما يوفر مرونة لتوسيع الأنشطة وتطويرها.
ويتوجه العقد الأول نحو دعم العاملين في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بينما يركز العقد الثاني على تمويل المشروعات القائمة التي تسعى للتوسع أو التجديد.
من جانبه، أكد بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الشراكة المستمرة مع جهاز تنمية المشروعات أثمرت عن تمويل آلاف المشروعات، وساهمت في خلق 1.3 مليون فرصة عمل، خاصة في صعيد مصر الذي يستحوذ على 51% من عملاء هذا القطاع، إلى جانب 35% من النساء و54% من الشباب، مشيرًا إلى تميز البنك بخبرته الممتدة لأكثر من 20 عامًا وانتشاره الجغرافي الواسع.
وأشار محمد مدحت إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو 5,300 مشروع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تيسير الإجراءات ومساعدتهم على الانخراط في الاقتصاد الرسمي.
وأكد أيمن خطاب، رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة، أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة في تعزيز دور البنك في دعم المشروعات متناهية الصغر، مشيرًا إلى امتلاك البنك لمنظومة متكاملة من الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء وتدعم التنمية المستدامة والشمول المالي.
الجدير بالذكر أن التعاون بين الطرفين بدأ في 2012 وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت نحو 16.5 مليار جنيه، من خلال قروض دوارة ضخّها الجهاز عبر فروع بنك القاهرة، في إطار الشراكة بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لتنمية هذا القطاع الحيوي.
