تنمية المشروعات يخصص 110 ملايين جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على إتاحة وتوفير مختلف أنواع الدعم التمويلي والفني لأصحاب المشروعات بمختلف أنواعها، لمساعدتها على التطوير والتوسع، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للمواطنين، فضلاً عن تعزيز قدرتها على الإنتاج وتمكين المنتجات المحلية من الوصول للأسواق.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع عقد تمويل جديد بين الجهاز وشركة "تدبير" للتأجير التمويلي والتخصيم بإجمالي 80 مليون جنيه، وذلك بنظام التخصيم التجاري، حيث شهد التوقيع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والأستاذ أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، والأستاذة آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بحضور الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، والأستاذ أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.

وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات، خاصة الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز قدراتها الإنتاجية.

وأضاف أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي، بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال خطة عمل الجهاز لتنوع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية، مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة. وأشار إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي لمشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل.

وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو. وتشمل (التخصيم التجاري)، وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع، و(التخصيم العكسي)، وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي)، وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة لرأس مال مقدم.

كما أشار إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله، وتعريفها بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد، ومساعدتها في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.

وأشارت الأستاذة آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن شركة تدبير، التي تأسست عام 2022، متخصصة في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها، ولذلك تعتبر الشراكة مع الجهاز الوطني، المنوط بذلك، من أهم الشراكات الاستراتيجية للشركة.

وصرح الأستاذ أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، بأن الشركة قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.

وأكد نجاحها في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية بأكثر من 1.2 مليار جنيه لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتين الماضيتين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة الشركة مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازًا نفخر به في الشركة، معربًا عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.

يُذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلاً بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقًا لمستهدفات الجهاز. وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة آلاف فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية. وتمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تقدر بحوالي 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.